AHDATH.INFO
حذرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليها بقطاع التربية الوطنية، من «تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها».
تحذير الوزارة، التي يحمل حقيبتها الحركي، سعيد أمزازي، تضمنته مذكرة صدرت لثلاثاء 14يناير 2020 حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وقعها الكاتب العام للوزارة، يوسف بلقاسمي.
ومما شددت عليه المذكرة، هو أن «تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها، ولو بحسن نية، يعتبر مخالفة للقانون تتحقق بمجرد إفشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها»، والتي تتعلق بـ«شخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع الى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته».
ونبهت المذكرة من أن «الموظف، الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها، سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي».
كذلك، شددت الوثيقة الوزارية، بغاية الحد من المخالفات التي قد «تعرض المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو بحياتهم الخاصة»، (شددت) على أنه «لا يتعين وتحت أي مبرر تسليم الوثائق الإدارية إقليميا و جهويا ومركزيا إلا لأصحابها» بعد توجيه «طلب في الموضوع، عن طريق قنوات التواصل الداخلي»، مع «تقديم ما يثبت هويتهم».
ودعت الوثيقة المفتشين العامين للقطاع، ومديري المصالح المركزية، ومدراء الأكاديميات والمدراء الإقليمين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، إلى إلزام كافة الموظفين العاملين تحت مسؤوليتهم بـ«احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات»، الذين يودعون لدى مصالح الإدارات التابعة لهم «شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها».
وقد أصدرت الوزارة المذكرة إياها بعد توصلها بـ«شكايات وتظلمات» من طرف بعض موظفيها، الذين يشتكون من استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والتي «قد يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير