AHDATH.INFO
أجمع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على اختيار "الحريات والحقوق" كشعار للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، وشدد على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء النقابي المنظم والفعال من أجل فرض الحقوق والحريات وتطوير المهنة ومواجهة التحديات.
وخلال أشغال المجلس الوطني الفيدرالي، المنعقد يوم السبت 11 يناير بالرباط، تم تسليط الضوء على انشغالات المهنيين و بعض ملامح مستقبل مهنة الصحافة، كما تم الإعلان عن عزم المجلس الكشف بشكل رسمي عن عمله وما أنجزه، مع نشر تقرير حول الحريات وفق منهجية تعتمد المعايير الدولية.
وتناول تقرير المكتب التنفيذي الذي قدمه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبدالله البقالي، عمل النقابة منذ انتخاب قيادة وطنية جديدة لها خلال المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في يونيو 2019 بمراكش. وذكر رئيس النقابة بمواقف النقابة، وطنيا وجهويا، من مسلسل المتابعات والاعتقالات والأحكام والاعتداءات الذي استهدف عدة صحفيين، مع التذكير بمظاهر الهشاشة والحيف والمضايقات السائدة في مختلف قطاعات الصحافة الورقية والرقمية.
وبعدما عرض أمين المال،محمد حجيوي، الخطوط العريضة لميزانية النقابة وتصورات واقتراحات لتطويرها عبر البحث عن موارد مالية ونهج التدبير التعاقدي مع الفروع، انتقل إلى تقديم أهم التعديلات التي شملت النظام الداخلي بناء على القانون الأساسي الجديد، موضحا أن عمليات تجديد هياكل النقابة تنتظر مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي على مشروع النظام الداخلي الذي أرسل للأعضاء من قبل.
ولدى تناول الأوضاع في قطاعات الصحافة، خلال المناقشة، سجلت تدخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بقلق كبير التراجع المثير للحريات في ضوء تعدد حالات المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات والتضييق على العمل النقابي، التي طالت صحافيين وصحافيات ومدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي. واستعرض الأعضاء من مختلف المنابر الواقع المر للمهنة والمعاناة المريرة التي لا تحتمل للمهنيين. وفي هذا السياق توقف المجلس الوطني الفيدرالي عند هزالة وبؤس الأجور والتمادي في عدم تسوية الصناديق الاجتماعية بقطاع الصحافة المكتوبة، الورقية والرقمية، وعلى الوضع الملتبس في القناة الثانية، وعلى المحاربة العنيفة للعمل النقابي في وكالة المغرب العربي،
وفي ضوء النقاش الواسع الذي عرفته الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، أثيرت ملاحظات تتعلق بسلوكات منافية لأخلاقيات المهنة وقواعدها صادرة عن بعض المنابر، ومنها تلك التي استهدفت مواطنات الأقاليم الصحراوية مؤخرا، وتقرر أن تتابعها أجهزة النقابة واتخاذ اللازم في شأنها.
النقابة ركزت على أهمية لمجال التكوين المهني والنقابي، والتسريع بتنظيم دورات في مجال البحث عن موارد مالية وجلب المشاريع.
وللرهان على نقابة قوية وفعالة، من حيث دورها وطبيعتها وتنظيماتها، ومن أجل إشراك مختلف أجهزة النقابة أفقيا وعموديا في صياغة القرارات والتعبئة وخوض النضالات، ومن أجل الاستعداد للتحديات القادمة، شدد المجلس الوطني الفيدرالي على تسريع عمليات تجديد هياكل النقابة: من لجن ومكاتب نقابية داخل المؤسسات، وتأسيس أو تجديد الفروع المحلية وتكوين فروع جهوية، وتأسيس تنسيقيات وفق قوانين النقابة الجديدة، وحدد المجلس الوطني الفيدرالي سقفا لتجديد هذه الهياكل لا يتعدى منتصف شهر أبريل القادم.
وإلى جانب التنظيمات القطاعية والفرعية والمؤسساتية التي ستتجدد، شكل المجلس الوطني الفيدرالي ست لجن تعنى بقضايا محددة وهي: لجنة الحريات، لجنة الصحافيين الشباب، لجنة النوع الاجتماعي، لجنة التكوين المهني والنقابي، لجنة الانتخابات المهنية، ولجنة المجتمع المدني. واختتمت الأشغال بالمصادقة على تقرير المكتب التنفيذي والعرض الخاص بالمالية والعرض الخاص بتعديلات مشروع النظام الداخلي، الذي ستضاف إليه المقترحات التعديلية المعبر عنها أثناء المناقشة وإرساله للأعضاء قصد الاطلاع والشروع في إنجاز المهام والانتظارات.