AHDATH.INFO - الرباط
بعد خمسة أشهر على إحداثها، أطلقت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أول لقاءاتها التواصلية والتشاورية. وذلك، من خلال تنظيم يوم دراسي حول موضوع «نحو مقاربة سوسيوقانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف» الأربعاء 15 يناير 2020 بالرباط.
وأجمعت مختلف الكلمات الافتتاحية لليوم الدراسي على أن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء يفرض إرساء أسس مقاربة وطنية موحدة سماتها الحكامة والتنسيق العالي والالتقائية، بما يضمن نجاعة أكبر لكافة المبادرات الوطنية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، اختارت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي ترأسها القاضية زهور الحر، شعارا ليومها الدراسي، الذي تنظمه بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، «انخراط جماعي ومستمر من أجل تجويد التكفل بالنساء ضحايا العنف».
واعتبرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن هناك «حاجة إلى إنتاج مقاربة مغربية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزز مكانة الأسرة والمرأة». وأوضحت الوزيرة أن اللقاء، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهو الأول في إطار سلسلة لقاءات مرتقب تنظيمها جهويا، هو مناسبة «لأجل توسيع مشاورات اللجنة وتعزيز انفتاحها على الفاعلين والمتدخلين المختلفين في أفق بلورة مقاربة مغربية خالصة يتم اعتمادها وطنيا».
وزادت المصلي مؤكدة «الحاجة الملحة لمقاربة وطنية تستحضر التجارب الأجنبية وتستحضر أيضا الإكراهات الوطنية». وشددت المصلي على أن اللقاء مناسبة ل«التباحث والاقتراب من التجارب والممارسات الفضلي وتبادل الخبرات الإنسانية مع خبراء من بلدان أجنبية داخل الاتحاد الأوربي بالنظر إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة تعرفها كافة المجتمعات ومن ثمة بالنظر إلى تشابه قضايا النساء رغم اختلاف البيئات. فالتقاطعات كثيرة بيننا وبين شركائنا في منطقة المتوسط» تقول المصلي. ونبهت المصلي إلى أن المقاربة المنشودة لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات وتحمل إجابات عن المستجدات الواقعية ومنها بروز أنواع جديدة من العنف من قبيل العنف الإلكتروني. ولفتت المصلي إلى أن المقاربة، لابد، كذلك، وأن «تستحضر البعد السوسيوثقافي مع ما يعنيه ذلك من اشتغال على تغيير الذهنيات والعقليات المنمطة لصورة المرأة كضحية طبيعية للعنف المبني على النوع». واعتبرت أن من أولويات الاشتغال على الذهنيات هو تكريس محاربة العنف ضد النساء «قيمة إنسانية عامة».
كذلك، دعت المصلي الحاضرين إلى استغلال اللقاء لأجل «تملك القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء ولعمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومهامها واختصاصاتها». وأعربت المصلي عن اليقين من أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف «آلية ذات زهمية قصوى ستسهم في نشر ثقافة محاربة العنف وفي وضع مقاربة وطنية خالصة وناجعة».
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة اللجنة، القاضية زهور الحر، على وجود تحديات كبرى تهم تحقيق التنسيق الأمثل والفعالية الأنجع لكافة المبادرات الحكومية والقطاعية والمدنية في ما يهم القضاء على العنف ضد النساء. واعتبرت الحر رحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يعكس «الالتزام المغرب بإنفاذ مختلف التشريعات القانونية، التي تتصل بصيانة وحماية حقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام في وفاء منه للالتزاماته الدولية وكذا انخراطا منه في الدينامية الحقوقية الدولية والوطنية».
وأبرزت زهور الحر أن أولوية اللجنة هي « بلورة خطط عملية تضمن التقائية الجهود وحكامة المبادرات والسياسات العمومية في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والعنف المبنى على النوع الاجتماعي وتحقيق التنسيق الفعال بين القطاعات المعنية والمتدخلين المختلفين». واعتبرت أن الهدف الأساس من هذه الآلية الوطنية هو الدفع باتجاه انخراط «تام لكافة المتدخلين، حكوميين ومدنيين، في عملية التنزيل السليم لكافة التشريعات الوطنية المتصلة بالتصدي للعنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وإنصافهن ، والحرص على إنفاذ القوانين وإقرار علاقات سليمة قائمة على الحقوق والواجبات».
أما رئيس شعبة النوع والحكامة وحقوق الإنسان بمندوبية الاتحاد الأوربي بالمغرب، سيفران ستروهال، فنبه الحاضرين إلى ضرورة «العمل على إبراز أقوى للقانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتقريبه من عموم المواطنين المغاربة. وذلك، بالنظر إلى الأرقام الإحصائية التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط في ما يهم العنف ضد النساء بالمغرب، والتي تعكس تفاقم الظاهرة».
ونوه المسؤول الأوروبي بجهود المغرب وكافة التدابير الإجرائية وبالترسانة القانونية الوطنية في مجال محاربة العنف ضد النساء لكنه اعتبر أنها الظاهرة، التي تتحدى التشريعات، ليتم تسجيل عبر المجتمعات «تراجعا في الحقوق والمكتسبات المحققة على مدى عقود لفائدة النساء». ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الرهان الحالي يتمثل في « الحفاظ وصيانة المكتسبات في مجال حقوق النساء».
وكان أشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتاريخ 5شتنبر 2019 على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأكد العثماني في حفل التنصيب على أن إحداث اللجنة «يعزز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني».
وأبرز العثماني أن من ضمن اختصاصات الآلية الوطنية تقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات وإعداد التقارير . وكانت تعززت الترسانة القانونية بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي تضمن بدوره منظومة للتكفل بالمرأة المعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم، ولجمعيات المجتمع المدني حضور مقدر داخل هذه المنظومة.