وجاءت محاكمة أيوب محفوظ استئنافيا، بعد أزيد من عشرين يوما من الحكم عليه ابتدائيا بسبب مانشره على موقع التواصل الاجتماعي، والذي شكل إخلالا بواجب التوفير والاحترام الواجب لشخص الملك.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت أيوب محفوظ بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم.