Ahdath.info
في لقاء جهوي بأكادير أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن نهاية " عهد السيبة " فيما يخص المواد المستوردة الفاقدة للجودة والمواد الصناعية المهربة من الخارج، الخبر جاء في لقاء تحسيسي جهوي بأكادير على لسان محمد ابن جلون، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال العرض الذي قدمه، يوم أول أمس بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
فأكد من خلاله بأن " نظام التحكم الجديد لمنتجات الاستيراد الصناعية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 فبراير المقبل . كما أوضح أن هذا النظام سيعتمد على اشراك ثالث هيئات تفتيش عالمية لمراقبة معظم المنتجات الصناعية في بلدان الإرسال والقيام بمراقبة فئة قليلة من هذه المنتجات على مستوى المراكز الحدودية للمملكة.
اللقاء نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة تحت شعار "النظام الجديد الخاص بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد" حضره حوالي 220 مشارك، يمثلون جميع الهيئات المعنية بعملية الاستيراد من مستوردين معشرين، مهنيين وأساتذة باحثين.
وخلاله كشف هذا المسؤول أن أي منتوج صناعي يجب أن يحمل العلامة التجارية المغربية لكي تفتح له أبواب العبور إلى المغرب وهي " م C " وتعني "مطابق"، كما يشترط أن تكون منقوشة في المنتوج وليس مطبوعة بشكل عاد، فلم تعد تكفي علامة الاتحاد الأوروبي أو عبارة صنع في الصين، لابد من علامة الجودة المغربية.
كما يجب أن يخضع المنتوج عند الحدود لنظام المراقبة " DUBE " .هذا النظام سيؤدى من خلاله عن كل عملية استيراد للمنتجات الصناعية مبلغ 350 درهما، كما يجب أن يقوم بعمليات التصدير شركات متخصصة في الاستيراد والتصدير ومصرح بها على المستوى الدولي.
النظام الجديد الخاص بالاستيراد قوبل بتخوفات عديد من الموردين كا قوبل برعب من الذين ألفوا البحث عن الرداءة والاصطياد في الماء العكر لإغراق السوق بما اسماه واحد من الحضور " الكاملوط".
وقد ثمن من جانبه كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة" الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال." وشهد اللقاء التواصلي مداخلات كل من ممثلي هيئات التفتيش"Fomento-Applus "و "Veritas Bureau" و"Rheinland TUV "و"Portnet "الذين أعطوا نظرة شاملة عن شركاتهم ودورهم في النظام الجديد.
عبد الكبير شافعي رئيس الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك قال في مداخلته بأن هيئته لا يمكن إلا أن تقف جنبا إلى جنب مع الوزارة الوصية لتطبيق هذا النظام القائم على مراقبة ما يدخل إلى بلادنا وحماية المستهلك المغربي من المنتوج المغشوش والمضر بالصحة، واعطى المثال بالتجهيزات المنزلية التي أزهقت بسببها أرواح مثل سخانات الغاز والشارجورات الخاصة بالهواتف.
وخلص شافعي في مداخلته إلى أن القانون الجديد سيقدم إضافة نوعية للمستهلك المغربي في حالة تطبيقه، كما سيشجع على المنافسة الشريفة بين الموردين والتجار. شافعي طرح ملاحظة في غاية الأهمية وتخص المنتجات الغذائية لأن هذا القانون يشمل المنتجات الصناعية لوحدها حيث طالب بأن تشمل علامة المراقبة حتى ما يدخل إلى بطن المواطن وهو الأهم، مطالبا بأن تتحرك الجهات المعنية وتحدو حذو وزارة التجار والصناعة والاقتصاد الرقمي.
احمد الشرادي المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة بأكادير، قال بأن أبواب المندوبية مفتوحة في وجه جميع الفاعلين الا قتصاديين، لتقديم جميع المعلومات والتوضيحات الاضافية الخاصة بهذا النظام الجديد.