AHDATH.INFO
بعد إقحام اسمه في قضية "وزير العدل" المتورط في علاقة مع شابة، انتهت بولادة طفلة ينكر "الوزير" علاقته بها، قام حزب العدالة والتنمية بإصدار بلاغ يؤكد فيه، أن المتورط، وهو محامي شاب يحمل صفة "وزير" في حكومة الشباب، لم تعد تربطه بالحزب أي علاقة منذ سنة 2015.
وقال الحزب الذي وجد نفسه من جديد في قلب فضيحة أخلاقية، ضمن البلاغ الصادر عن لجنة النزاهة والشفافية "على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء".
وأضاف البلاغ " وأمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015."
وختمت هيئة النزاهة والشفافية بلاغها بالتنصل من أي متابعة للموضوع، معتبرة أنها غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة.
تجدر الإشارة أن القصة بدأت حين قامت زوجة المحامي الشاب، المنتمي "سابقا" لحزب العدالة والتنمية، والوزير في حكومة الشباب، بوضع شكاية تتهم فيها الزوج بالخيانة الزوجية بعد أن شكت في وجود علاقة غير شرعية تربطه بشابة أخرى، بعد العثور على رسائل وصور حميمية تجمعهما على هاتفه النقال، إلا أن الرجل حاول التنصل من هذه العلاقة، مدعيا أنها كانت علاقة عابرة، بينما تؤكد الشابة أنها كانت زوجته الثانية لسنوات، ورزقت منه بطفلة.