AHDATH.INFO
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن نجاح مشروع نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية ، إلا لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة .
فشل البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام هو استمرار الفساد % 5 من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل 50 مليار درهم سنويا ، و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد بالصفقات العمومية ، وارتفاع حالة القلق في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب .
الجمعية المغربية لحماية المال العام التي عقدت اجتماع لجنتها الإدارية يوم الأحد 19 يناير 2020
بالدار البيضاء أكدت أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ، مما يساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية ، مطالبة بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين.
يسجل البيان العام للجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة ، داعيا إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
مؤكدا أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال .