Ahdath.info
يظهر أن عددا من الموظفين "الكبار" ومدبري الشأن المحلي ضمن نفوذ ولاية مراكش يتساقطون تباعا في شرك الضابطة القضائية بناء هلى تعلبمات من النيابة العامة التي تتلقى رئاستها شكايات من طرف ضحايا للابتزاز.
فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بتاريخ 21 يناير 2020، وبناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، وتحت إشراف النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وأشار بلاغ النيابة العامة إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.
وحسب ما توصل إليه موقع (أحداث أنفو) من معطيات، فإن الأمر يتعلق برئيس جماعة (واحة سيدي ابراهيم) التي تقع في مدخل مدينة مراكش، الذي يشغل مهمة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان خبر اعتقال رئيس جماعة بعمالة مراكش، انتشر بشكل واسع ،عشية اليوم الثلاثاء، بين متتبعي الشأن المحلي، حيث تم أفاد به عبر تطبيقات التواصل الفوري.
وأشارت الأخبار ذاتها، إلى أن رئيس الجماعة الموقوف، والذي يشغل مهمة مستشار برلماني بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية، ضبط متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة المذكور.
وكشفت مصادر من جماعة سيدي ابراهيم، أن مستثمرا مغربيا يقيم بالسويد وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، أصدرت بموجبها تعليمات للشرطة القضائية التي أوقفت عناصرها رئيس الجماعة متلبسا بتسلم الرشوة.
ويذكر أن اعتقال رئيس جماعة سيدي ابراهيم، يأتي بعد أسابيع فقط على توقيف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش اسفي، متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 12 مليون داخل مكتبه بولاية الجهة.
كما سبق اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بتسلم رشوة بمئات الملايين من السنتيمات.