AHDATH.INFO
قضايا التعمير، تستنفر رئاسة النيابة العامة. إذ وجه الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية تهم مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بالمحاكم الابتدائية.
الدورية، التي صدرت الجمعة 24يناير 2020، حث عبد النباوي من خلالها ممثلي النيابة العامة بالمحاكم على زجر المخالفين ومتابعتهم، وإيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة. وذلك، اعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات، توضح الدورية.
وكذلك، من أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات، التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي له، تضيف الدورية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولاسيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عیوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
كما طالب عبد النباوي ممثليه بمختلف المحاكم بـ"الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90".
كذلك، حث عبد النباوي ممثلي النيابة العامة على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة في تفاعل مع القضايا لتسريع النظر فيها .
ودعا عبد النباوي الوكلاء إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة.
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء بمختلف المحاكم على "التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة"، وكذا "الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود".
كما دعا عبد النباوي المعنيين بالدورية إلى "تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم".
وطالب عبد النباوي ممثلي النيابة العامة بموافاته "بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، وإشعاره بجميع الصعوبات، التي تعترضهم بهذا الخصوص".
وتروج مجموعة كبيرة من القضايا ذات الصلة بالتعمير، التي تبث فيها تورط مسؤولين جماعيين ويُتابعون باستغلال النفوذ ومناصبهم التدبيرية لأجل الاغتناء السريع والفاحش .
وكانت الحكومة، قد صادقت خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد بتاريخ 18يوليوز 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وينص مشروع المرسوم على عدد من المقتضيات من أبرزها تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير وكذا صلاحياتهم ونطاق اختصاصهم وكيفيات مزاولتهم لمهام المراقبة ومعاينة المخالفات.
كما ينص على تحديد قائمة أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بهدم الأبنية والأشغال موضوع المخالفة، وكذا بتحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وشروط وضوابط إفراغ تلك البنايات من معتمريها.