AHDATH.INFO
نظمت جمعية نعمة للتنمية لقاءا تحسيسيا جديدا بالرباط حول مشروع "دور السينما في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بأحد المقاهي بتنسيق مع شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، وذلك يوم الجمعة 24 يناير 2020.
وعرف اللقاء الذي أداره محمد غفري، رئيس جمعية شموع المساواة، مشاركة كل من: الأستاذة حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمية، والأستاذ نور الدين أقشاني، رئيس شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، والأستاذة رشيدة الطاهري، خبيرة في مقاربة النوع وفاعلة حقوقية وجمعوية وبرلمانية سابقة، الأستاذ الحسين الراجي، رئيس جمعية النخيل للدفاع عن حقوق المرأة بمراكش.
وقالت حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمية، أن هذا اللقاء الجديد يعد استمرارا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها الجمعية بمختلف مناطق المغرب حول المشروع منذ شهر مارس الماضي، وذلك من أجل تعريف مختلف مكونات المجتمع بدور السينما في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى اللقاءات السابقة مكنت من الخروج بمقترحات وتوصيات ستساهم دون شك في دفع العاملين بصناعة السينما إلى استحضار مقاربة النوع في أعمالهم، لتضيف أن الجمعية أطلقت مسابقة فنية من أجل إنجاز أعمال تستحضر هذه المقاربة والتي تم فتحها أمام المهنيين والهواة وطلبة المعاهد وكل المهتمين بالسينما، داعية إياهم إلى المشاركة بكثافة في المسابقة التي ستواصل الجمعية استقبال الأعمال المشاركة فيها حتى الـ10 من فبراير القادم.
بدوره، عبر الأستاذ نور الدين أقشاني، رئيس شبكة المقاهي الثقافية، خلال كلمته التي ألقاها عن سعادته بالتعاون مع جمعية نعمة للتنمية لتنظيم هذا اللقاء معبرا عن تطلعه لتنظيم مبادرات أخرى مع الجمعية خدمة للأهداف المشتركة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة.
وخلال اللقاء تم تقديم عرضين الأول من طرف رشيدة الطاهري البرلمانية السابقة والخبيرة في مقاربة النوع، التي تحدثت خلال اللقاء عن مشروع "دور السينما من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي" حيث قدمت مجموعة من المعطيات حول هذا المشروع كما قدمت قراءة في نتائج الدراسة الثانية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حوال العنف الذي تتعرض له النساء مع تقديم قراءة نقدية لبعض الأرقام التي خلصت إلى أن العنف الزوجي لا زال بعيدا عن الاهتمام بحكم أن أغلب الآراء الواردة في الدراسة تعتقد أن من حق الزوج معاقبة زوجته وبنسب 27 في المائة من آراء النساء و33 في المائة من آراء الرجال، فضلا عن العنف الاقتصادي التي تم تسجيله وأيضا العنف النفسي.
وتحت عنوان "قراءة نقدية في مقتضيات القانون رقم 103.13" كشف الحسين الراجي، رئيس جمعية النخيل للدفاع عن حقوق المرأة بمراكش عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب هذا القانون خاصة فيما يخص هندسة الفصول وترتيب المواد وهو ما وصفه بالبناء العشوائي في بناء النص التشريعي وتحايلا تشريعيا ينم عن غياب الجرأة من أجل تغيير القانون الجنائي وبدل طرح ذلك ضمن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يتم تفريغ هذه النوعية من القوانين كنوع من در الرماد على العيون ضدا على مقتضيات دستور 2011، يؤكد المتدخل الذي توقف أيضا عند بعض العقوبات الواردة في القانون رقم 103.13 وهو ما وصفه بمحاولة الحكومة الاستثمار في العنف من أجل الحصول على موارد مالية حيث يضم القانون بين ثناياه ارتفاعا في الغرامات مقابل تخفيض العقوبات الزجرية.