العدوي توفد لجنة تفتيش إلى جماعة بالعرائش

AHDATH.INFO

تستمر لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في التدقيق في مختلف ملفات الجماعة القروية "الساحل" بإقليم العرائش، حيث طال مقامها لأكثر من أسبوعين، بسبب تفشي سوء التسيير، خصوصا في ملفات التعمير والممتلكات والمداخيل، بعدما حلوا ضيوفا عليها منتصف يناير الجاري.

ويدقق المفتشان التابعان لمفتشية زينب العدوي، في ملفات التعمير للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى 2019، حيث من المنتظر أن يقفا على منح رخص للبناء والإصلاح بشكل أحادي دون احترام المساطر، ودون عرض الملفات على أنظار اللجنة الاقليمية للتعمير، كما هو الحال أثناء تسليم رئيس جماعة الساحل المنتمي للعدالة والتنمية، لرخصة عدد 85، في 12 شتنبر الماضي، لبناء إسطبل لتربية الأبقار وشقتين على مساحة 811 متر مربع، رغم أن البناية المشيدة بالعقار تتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة العرائش.

واطلعت لجنة التفتيش على محاضر الدورات، كما تعمل على التدقيق في شطري الممتلكات والمداخيل، حيث سبق للمعارضة أن راسلت المجلس الجهوي للحسابات، حول توزيع مشبوه لمحلات تجارية بالسوق الأسبوعي، بعدما استفادت عائلة أحد النافذين من 17 محلا، وعمال وشركاء أحد المنتخبين من 8 محلات، ما أدى إلى إقصاء أغلب تجار منطقة الساحل.

وكانت قد طالبت المعارضة في ماي 2017 بالتدقيق في مداخيل السوق النموذجي الذي كلف 15 مليون درهم دون احتساب أرض مساحتها 3 هكتارات، والمكون من 101 محلا، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم فقط، مقارنة مع السوق القديم الذي كان يقام على مساحة 3500 متر، وكان يحقق نفس المبالغ أسبوعيا، وفق مصدر مطلع.

وعلمت الجريدة أن رئيس الجماعة متخوف من نبش اللجنة في صفقة عدد 2018/ 05، خاصة بتزويد عدد من الدواوير بالماء الشروب، بسبب تعثر الأشغال، حيث أنه تم إنجاز الخزان المائي بدوار "عين قطع" سنة 2015، ولحد الآن لم يتم تزويد السكان بالماء، أما بدوار "البلاط" فأقدم عضو جماعي على جمع 16 مليون سنتيم، بتسلمه لـ 2000 درهم من 84 أسرة بدون سند قانوني، مدعيا أداءه لمصاريف كراء الآليات والأجهزة، رغم أن الأشغال كانت تنجز بواسطة أليات الجماعة، إذ يبدو أن اللجنة ستحتاج وقتا إضافيا للوقوف على المزيد من الخروقات.