Ahdath.info
لم يترد المئات من ضحايا شبكة يتزعمها برلماني ويتابع أعضاؤها من قبل النيابة العامة بالتزوير والتدليس للسطو على أراض بكلميم بين 2003 و 2019، في اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفك الحصار على تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية وتورط 11 شخصا بين منتخبين ومقاولين يتزعمهم برلماني ورئيس جماعة سابق.
وكشفت شكايات الضحايا أن المطالبة بإجراء تحقيق مع الشبكة المذكورة منعطف حاسم، إذ لم يصدق أحد أن التحقيق سيطول من يصفونهم ب «النافذين»، الذين تمكنوا من وضع اليد على مئات الهكتارات بالمدينة والمنطقة بناء على «وثائق مزورة وبالتدليس وبحيل لا يمكن لعاقل أن يتصورها»، كما يقول الضحايا، مسجلين أن «عدد الرسوم العقارية التي تم الحصول عليها خير دليل على خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل أعضاء الشبكة»، فضلا عن أن العديد من «مطالب التحفيظ لازالت برفوف المحافظة العقارية بكلميم وأمام المحاكم لتعرض المالكين الحقيقين وذوي الحقوق في عشرات العقارات المسلوبة».
ويستغرب الضحايا «عدم اعتقال أفراد الشبكة، لهول الجرائم التي ارتكبتها كما هو ثابت في وثائق الملف، وذلك بذريعة عدم الاقتناع بوجود قرائن كافية على ثبوت الجرائم المضمنة في ملف التحقيق عدد 663/2020، خاصة التزوير الواقع في رسمين عقاريين باستعمال أصل ملك في تراب جماعة "فاصك" لتحفيظ عقارات تبعد بعشرات الكيلومرات، وآخر في ضواحي كلميم استعمل للحصول على رسوم عقارية في مناطق مختلفة وتم تنقيله في العديد من مطالب التحفيظ، بالإضافة إلى استعمال وكالات وإراثات مزورة».
ولم تسلم الجماعة من نصب الشبكة المذكورة إذ تمت مطالبتها بالتعويض على نزع الملكية في ثلاثة مواقع لمرافق أحدثها تصميم التهيئة الجديد. ويتعلق الأمر بالملعب الكبير والمصلى والحديقة العمومية المحاذية للإقامة الملكية بكلميم.
وناشد الضحايا في رسالة إلى الديوان الملكي، الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لحماية حقوقهم وإنصافهم وتحرير الجهة من وطأة استغلال النفوذ وضمان الأمن العقاري والسلم الاجتماعي بالمنطقة، وإرجاع الحقوق لأصحابها خاصة الرسوم العقارية التي حصلت عليها الشبكة المذكورة بالتزوير والتدليس.
وطالب الضحايا رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ورفع «الامتياز والحصانة» التي يقولون إن «أفراد الشبكة يتمتعون بها»، إذ «لم يعتقل أي شخص من أتباع زعيم الشبكة النافذ»، و«لم يتم تقديم أي منهم أمام قاضي التحقيق، في خرق واضح لمقتضيات المسطرة الجنائية ومساس بمبادئ الدستور الضامن للمساواة أمام القانون و للمحاكمة العادلة»، كما يؤكد الضحايا.