Ahdath.info
"هل تتواطأ السلطات الاقليمية بالجديدة مع عمليات التفويت المستمر و"غير المفيد أو المجدي" للممتلكات الجماعية بمدينة الجديدة..؟ سؤال يطرحه المنتقدون، ولا يجد جوابا له من طرف الطامحين لمعرفة ماذا يجري ب "مازاغان"؛ التي يقولون إنها تتخلى عن ممتلكات كانت تدر عليها ملايين السنتيمات، وهي تحت عهدتها، في حين قرر المجلس الحالي الاستغناء النهائي عن عينة من الممتلكات، لشكل نهائي، بعد تفويتها ب "مبالغ لا ترقى إلى قيمتها الحقيقية الحالية".
ولعل سؤال دور السلطات الاقليمية في عمليات التفويت، يكتسي أهميته مما سمعته الكثيرون ب "الاختلالات"، التي يقولون إنها تمثل "تبديدا واضحا للمال العام" و"استغلالا للنفوذ من أجل الاغتناء غير المشروع".
"مخيم لافارج".. منطلق الحكاية
ماكيط المشروع الذي قيل إنه سيشيد على أرض المخيم هو واحد من الفضاءات التي كانت تستغلها شركة الإسمنت على سبيل الكراء، بعقد تقولون مصادرنا إنها قيمته السنوية، هي مليون درهم.
وعندما ارتأت الجماعة تفويته، خططت بعمل لجنة، حددت الثمن الافتتاحي للصفقة، في 1100 درهم للمتر المربع، ثمن رفضه من يعرف بحق قيمة العقار ومكانه الاستراتيجي في جغرافية المدينة.
ورغم الانتقادات وجدت صفقة ما يعرف بمخيم "لافارج"، الطريق سالكة، حيث تم تفويته للشركة التي تروج للعلامة التجارية "ديكاتلون"، من أجل إنشاء سوق في مكان يفترض أنه مخصص للمشاريع السياحية، حيث يقع بمدخل المدينة.
لكن المثير في صفقة (Decathlon)، حسب ما يصرح به المعارضون من أعضاء المجلس الجماعي، وكذا الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ليس فقط استوطان شركة للملابس والمعدات الرياضية لمنطقة سياحية، وإنما القيمة المالية والعائد الذي قد تكون جماعة الجديدة قد جنته من هاته الصفقة التي تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام، في الوقت الذي يقول المعارضون إن السلطة الاقليمية "تقف موقف المتفرج، إزاء عمليات تفويت الممتلكات الجماعية إلى الخواص، بناء على صفقات غير واضحة تتعلق بها.
وتوجد على رأس عمليات التفويت، صفقة المحطة الطرقية، وكذا صفقة أرض المخيم الذي كانت تستغله شركة "لافارج" على سبيل الكراء، بسومة سنوية تصل إلى مليون درهم (مائة مليون سنتيم)
وكانت إحدى الجمعيات الحقوقية قد وصفت مبلغ عملية تفويت وبيع المجلس البلدي للجديدة لـ "مخيم لافارج"، المتواجد على الرسم العقاري 1563 / Z ، المعروف بــ "ملك الشرفا"، بـ"المبلغ البئيس"، حيث وصفوا التملية بـ "المجزرة".
واعتبر "المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان" عملية التفويت "نتيجةَ لتراكمات التسيير الارتجالي والعشوائي"، إن "لم يكن "فاسدا" يؤكد المصدر ذاته، لشؤون المدينة.
وكان المنتدى المذكور قد أكد خلال لقاء احتضنه أحد فنادق مدينة الجديدة أن "جهة نافذة تقف وراء عملية التفويت".
وقد وصف المنتدى عملية تفويت عقار "مخيم لافارج" بـ"العملية الإرهابية"، التي جرت في واضحة النهار، معتبرا أن "العقار في المغرب أصبح يعيش نوعا خاصا من الإرهاب".
واستنادا من المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، على آراء (مهندسيين، ومهندسين معماريين، ورجال قانون، وموثقين، وذوي الخبرة في العقار)، الذين اعتمدوا معايير تقييم موضوعي لعقار المستهدف بالتفويت، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، (تنطيق سياحي Zoning touristique)، والتجهيزات الأساسية، والبنايات المتواجدة عليه، بالإضافة إلى المرافق المجاورة له، كل ذلك يجعل ثمن المتر المربع، كحد أدنى يضاعف الذي تم تفويته به بعشرات المرات.
وقد اعتبرت المنظمة الحقوقية المذكورة أن "ثمن 1200 درهم للمتر المربع، بعيد كل البعد، عما يعرفه سوق العقار في هذه المنطقة"، حيث أكد المنتدى أن الأمر لن يكون مبالغا عند وصف "العملية برمتها، في خانة (تزوير الحقائق)، محملا المجلس البلدي الحالي، "المسؤولية كاملة في كل فصول ما يصفه المنتدى بـ"الإرهاب العقاري" الذي "يمارس على ممتلكات البريجة".
من عمليات هدم بنايات مخيم لافارجوكانت جماعة الجديدة، وبمباركة من سلطة الوصاية بالإقليم ، الذي يقول عدد من المتتبعين، إنها "تكتفي بلعب دور المتفرج أمام المجازر التي تطول عمليات تفويت الممتلكات جماعة الجديدة انطلاقا من أرض مخيم لافارج، الذي كانت تضم عددا من الشاليهات والمرافق، ليتم تفويتها على أنها أرض عارية، وبثمن لا يرقى بتاتا إلى القيمة الحقيقية والفعلية للثمن الذي تساويه الأرض التي تقع في مدخل مدينة الجديدة، وتطل على شاطئها، وصولا إلى "الفضيحة المدوية" لصفقة المحطة الطرقية، التي تم تقديم الأرض التي كانت مخصصة لها، كـ "هبة" في إطار ما سمي "معاوضة"، بعد أن تم منح أرض مساحتها ثلاثة هكتارات وبموقع استراتيجي، مقابل أرض لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد، اقتطعت منها مرافق حيوية من قبيل محطة البنزين وبعض المرافق العمومية الأخرى.
ولعل هذا ما دفع معارضي ما يصفونه بـ "الصفقات المشبوهة" لتفويت الممتلكات الجماعية إلى المطالبة بالتحقيق وتدخل كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الصفقات التي يقولون إنها تسلب مدينة الجديدة ممتلكاتها بـ "أبخس الأثمان".