AHDATH.INFO
أثار قرار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء السماح للأطباء الأساتذة وأطباء القطاع العام بالاشتغال بالقطاع الخاص، موجة من الاستياء والغضب داخل أوساط أطباء القطاع العام وأطباء القطاع الخاص، الذي اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تقنين ما يمنعه ويعاقب عليه القانون، ومحاولة تشجيع أطباء القطاع العمومي على إفراغ المستشفيات .
وانتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، القرار الذي اعتبرته « خرق صارخ لروح القوانين المغربية المنظمة للاشتغال بالوظيفة العمومية، بل وفتحا لباب الصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، والتي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها ».
وحملت النقابة مسؤولية ماستؤول إليه الأوضاع من احتقان بسبب ما اتخدته الهيئة الوطنية في اجتماع الجمعية العامة، المنعقد مؤخرا بطنجة، والذي يضرب في الصميم القانون، داعية الهيئة إلى احترام قوانين الوظيفة العمومية بدل خرقها، والتوقف عن « الإساءة للقطاع الخاص، ومحاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة حفاظا على المرفق العمومي وضمانا لجاذبيته» .
النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، بدورها، عبرت عن اندهاشها واستغرابها إقدام الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على إخراج قرارات تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ومع قانون ممارسة الطب والقانون المنظم للهيئة .
مؤكدة أن القوانين المنظمة للمهنة لا يمكن تغييرها إلا أن طريق المشرع وبقوانين جديدة يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، وأن المشرع حين يقرر الترخيص لموظيفي الدولة بالاشتغال بالقطاع الخاص، فسوف يشمل ذلك الأطباء والممرضين والقابلات وغيرهم من مهنيي الصحة، وكذا الموظفين العموميين بمختلف القطاعات الحكومية على قدم المساواة .
وقالت النقابة، أن تسمية المحضر للممارسة غير القانونية للطب ب« الشراكة بين القطاع العام والخاص » هي التفاف على القانون، وأن الشراكة بين القطاع العام والخاص، لا تعني « تدمير القطاع الطبي الحر » وتهجير المرضى نحو المصحات .