AHDATH.INFO
شجبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ماأسمته بالهجمة الشرسة الممارسة ضد ممثلي شغيلة قطاع وزارة الاقتصاد والمالية.
وانتقدت النقابة "مجموعة تنقيلات طالت مجموعة موظفي الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ، واستمرار التضييق الممنهج على الحقوق والحريات النقابية الذي يمارسه المسؤول الأول ، ولجوء مصالح الخزينة العامة إلى ضرب معايير شفافة وموضوعية في توزيع العلاوات الاستثنائية على مختلف مصالح الخزينة العامة" .
وطالب المكتب الوطني لقطاع المالية بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل وزير الاقتصاد والمالية إلى "ضرورة تفعيل الاتفاق المتعلق بحل إشكالية التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ، أو لجوء قواعد النقابة إلى التصعيد واتخاذ جميع الأساليب والأشكال الاحتجاجية تصون حق الانتماء والممارسة النقابية والحفاظ على السلم الاجتماعي".
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بررت درجة الاحتقان الذي يعيشه قطاع المالية راجع إلى "التنقيلات التعسفية، بعد أن طالت القرارات تنقيل الموظف مبارك احاحو وكذا محمد جوماني بالخزينة الإقليمية بمراكش ونقله للخزينة الإقليمية بتمارة".
المكتب الوطني للنقابة طالب وزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل في إنصاف الموظفين وإرجاعهم لمقرات عملهم الأصلية ، ودعوة الإدارة العامة للضرائب للتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مؤخرا مديريات الضرائب خصوصا بطنجة والرشيدية .
وأفاد بلاغ المكتب الوطني للنقابة إلى تعيين ممثلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية داخل اللجن التقنية الموضوعاتية التي تضمنها اتفاق الإطار الأخير المتعلق بملفات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ، وكذا نظام للتقاعد التكميلي والعلاوات الذي انطلقت اجتماعاتها بداية الأسبوع الجاري والمخصصة للجنة مشروع النظام الأساسي .