Ahdath.info
جرحت ضحية مافيا العقار بالجديدة، في قاض مستشار، رئيس هيأة الحكم بالغرفة الجنائية الاستئنافية، أمس (الأربعاء)، بعد وضعها شكاية حول اسباب التجريح، لدى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاسئتناف، والوكيل العام للملك بالجديدة.
ارتفعت، الأربعاء الماضي، مخاوف متقاضين ضحايا مافيا العقار، مدانة ابتدائيا بعقوبات سجنية، إثر انطلاق جلسات النظر في القضية، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وتسبب رئيس الهيأة في صدور تأويلات من قبل الضحايا، عززت تخوفاتهم من مصير الملف الضخم، الذي قطع سنوات من البحث والدراسة والتحقيق، ثم المحاكمة في المرحلة الابتدائية، قبل أن يصل إلى غرفة الجنايات الاستئنافية، إذ ولمناسبة عقده (الأربعاءالماضي) جلسة للنظر في الملف، نبس بكلمات علنية، فهم منها الضحايا أنها أحكام مسبقة تطوق قضيتهم، التي يعلقون عليها آمال استرجاع حقوقهم المنهوبة.
وتلفظ القاضي وهو يتأهب لرفع الجلسة بكلمات سمعها المحامون والضحايا ضمنها "الأحكام كانت قاسية في حق هاد الناس"، وهي الجملة التي أذهلت الضحايا ودفعتهم إلى طرح استفهامات عريضة، سيما أن الملف عرف تأجيلات كثيرة، منذ شتنبر الماضي.
وضمن الضحايا امرأة وضعت شكايتها الأولى لدى النيابة العامة في 2009، بعد اكتشاف التجاوزات والتزوير، التي طالت عقارا يخصها، مساحته ثلاثة هكتارات. ما يعني أنها قضت 11 سنة تطارد حقوقها دون جدوى. كما أن الملف المعروض على غرفة الجنايات الاستئنافية، يضم ضحايا آخرين، نتيجة ضم ملفات تتعلق بالسطو على عقارات يتابع فيها المتهمون أنفسهم.
وأربكت العبارات، التي صدرت عن القاضي علنيا، حتى دفاع الضحايا، إذ لم يستسغ محام أن يتم إبداء الرأي بهذا الشكل، من قبل قاض يعد صمام أمان بالنسبة إلى طرفي النزاع، وأن التعبير من شأنه أن يولد تخوفات، خصوصا أن القضية عرفت عدة تأجيلات لأسباب مختلفة، ضمنها حالات التنافي التي كان عليها بعض أعضاء الهيأة، ما يعني أن ملفات المتهمين المضمومة، اطلع عليها جل قضاة المحكمة لسبقية نظرهم فيها، أو عضويتهم داخل الهيأة التي كانت تبت فيها، ناهيك عن أن محاربة السطو على العقارات، وضعت ضمن اهتمامات الدولة، بدءا بالرسالة الملكية، وانتهاء بمختلف التعديلات، التي أدخلت على القوانين لحماية وتحصين الملكية الخاصة.
وصدرت العبارات التي خلفت استياء، الأربعاء الماضي، بعد استماع رئيس الهيأة إلى متهم واحد، وهو الطبيب المدان بـ 12 سنة سجنا، إذ ما أن انتهى من الاستماع إليه حتى أشار إلى أن "الملف ضخم ويحتاج يتدرس مزيان حيت العقوبات كانت قاسية على هاد الناس، ليرفع الجلسة بعد ذلك.
وسهر الوكيل العام للملك على متابعة الأبحاث طيلة السنوات، كما أدين المتهمون من قبل غرفة الجنايات الابتدائية من أجل تكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على أراضي الغير والتزوير واستعماله، ونالوا أحكاما بلغت في المجموع 64 سنة، 15 سنة منها لعدلين، و12 لبرلماني سابق، ومثلها لـطبيب، فيما نال شاهدان عقوبة خمس سنوات لكل واحد منهما.