AHDATH.INFO
عبر ائتلاف الجمعيات المنصبة كطرف مدني في قضية "حنان بنت الملاح" عن تحفظه بشأن حكم الإعدام الصادر في حق المتهم الرئيسي في الملف، والذي قضت به محكمة الاستئناف بالرباط الإثنين 10 فبراير 2020.
وفي هذا السياق، قالت المحامية والحقوقية خديجة الروكاني إن : " الائتلاف المغربي للجمعيات المنصبة طرفا مدنيا في قضية "حنان" يحيي القضاء على قبوله تنصب الجمعيات طرفا مدنيا لكنه يتأسف على صدور عقوبة الإعدام، التي ندعو كحقوقيين لإلغائها".
وأوضحت المحامية، التي كانت تتحدث في ندوة صحافية عقدها الائتلاف لتسليط الضوء على مسار القضية، الأربعاء 13فبراير 2020، أن 13جمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا في ملف الضحية "حنان العراقي"، التي قضت جراء التعذيب والاغتصاب الوحشي صيف 2019 من طرف المتهم "ع ب"، لكن جمعيتان فقط حصلتا على موافقة المحكمة هما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتوفرهما على صفة المنفعة العامة.
وزادت الروكاني موضحة أن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تشترط على الجمعيات، التي ترغب في أن تتنصب طرفا مدنيا أن تكون ذات منفعة عامة ومؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تكون الجريمة تمس مجال اهتمامها.
واعتبرت الروكاني أن اشتراط صفة المنفعة العامة يقف عائقا أمام الجمعيات النسائية، التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء، داعية إلى إعادة النظر في هذا الأمر.
كما لفتت الروكاني إلى أن المادة 7 من القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء تشكل " حيفا في حق الجمعيات الحقوقية النسائية خاصة لاشتراطها الحصول على إذن كتابي من الضحية للتنصب طرفا مدنيا" . والحال في ملف " حنان بنت الملاح" أن الضحية قضت .
كذلك، انتقدت الروكاني ما وصفته بالتقصير من قبل الشرطة القضائية والنيابة العامة لعدم اعتماد نتائج التشريح الطبي، الذي تضمن الأدلة المادية لما تعرضت له الضحية من عنف وحشي . كذلك، انتقدت الروكاني عدم تمكين هاذين الجهازين الضحية حنان من الحماية اللازمة قبل وقوع الاعتداء الوحشي المفضي لوفاتها، وذلك بالنظر إلى أنها كانت "حنان" تتعرض للعنف بصفة مستمرة وتقدمت هي ووالدتها بشكايات ضد المعتدي. واعتبرت الروكاني أن "هناك تواطؤات حينما يتعلق الأمر بقضايا العنف ضد النساء".
من جهته، أشاد المحامي محمد ألمو بموقف هيئة المحكمة وقبولها تنصيب الجمعيات طرفا مدنيا وهو ما اعتبره تأويلا مرنا للمادة 7 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103-10، التي تشترط على الجمعيات، التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء الحصول على إذن كتابي من الضحية من أجل أن تنتصب طرفا مدنيا.
وأشار ألمو أن المشرع أغفل الحالة، التي تكون فيها الضحية قد توفيت، معتبرا أن اجتهاد المحكمة كان إيجابيا. كما أعرب المحامي عن الأمل في أن يتم "تثبيت هذا الاجتهاد القضائي في مرحلة الاستئناف وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من التنصب طرفا مدنيا" . وأوضح ألمو، في هذا الصدد، أن الجمعيات المعنية تنصبت طرفا مدنيا "للضرر الذي لحقها وليس توكيلا من والدة الضحية".
ودعا ألمو إلى إزالة العقبات أمام الجمعيات، التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء من قبيل التوفر على صفة المنفعة العامة والحصول على اذن الضحية، معتبرا أن العنف يهم المجتمع ككل وليس شأنا خاصا.
وأشار ألمو إلى أن المحكمة قبلت تنصب الجمعيات طرفا مدنيا بعدما تبين لها أن محامي الضحية وعائلتها لا يمانعون في تنصبهم.
كذلك، لفت ألمو إلى رفض المحكمة الاستجابة لملتمس الجمعيات المتعلق بعرض الشريط التسجيلي، الذي يوثق لواقعة الاعتداء الوحشي، والذي كان سببا في إعادة فتح ملف الضحية حنان لمرة ثانية لإعادة التحقيق وتكييف صك الاتهام الموجه للمعتدي والمتورطين معه وهم بعدد التسعة متهمين.
وقال ألمو موضحا بهذا الشأن :" لقد التمسنا من المحكمة عرض الشريط لأنه يعتبر جسما ماديا في الملف وكان سيساهم في توضيح الكثير من الأمور بالنظر إلى تضارب أقوال المتهمين وأيضا بالنظر إلى أن حيثيات الملف لم تكن واضحة ".
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت الإثنين 10فبراير 2020 بإعدام المتهم الرئيسي في قضية "حنان"، كما أدانت شريكه الرئيسي في الجريمة بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بالحكم على 8 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وكانت قضية "حنان" قد هزت الرأي العام المغربي بعد تسريب شريط فيديو يوثق لجريمة اغتصابها ورميها في الشارع قبل وفاتها في يونيو 2019.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني إلا أن تسريب شريط الفيديو ووفاة الضحية، أدى إلى إعادة فتح تحقيق جديد وإعادة تكييف التهم حيث توبع المتهمون العشرة بتهم تتوزع إلى القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناء تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة.وقد انطلقت المحاكمة في نونبر 2019.