AHDATH.INFO
سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام إيجابية بشكل إيجابي تحريك النيابة العامة مجموعة متابعات قضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش ، والتي تتعلق بقضايا الفساد المالي والرشوة التي طالت عدة جماعات ترابية ، مؤكدة على أن تندرج المتابعات القضائية ضمن سياسة جنائية جديدة تساهم في مواجهة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة بمرتكزاتها الرئيسية .
تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين بالفساد يأتي على إثر مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام اتخاذ السلطة القضائية الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ، وتفعيل إجراءات وتدابير شجاعة بإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي ، التي من شأنها المساهمة في تعزيز الثقة بالمؤسسات وفتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة والحرية والعدالة .
المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي عقد اجتماعه يوم الأحد 09 فبراير 2020 بمدينة مراكش تدارس بشكل كبير قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة الرائجة بمحكمة الاستئناف مبديا قلقه في مجموعة قضايا ، والتي تتعلق بالمسار الذي تعرفه قضية كازينو السعدي بعد أن استغرقت أمد طويل من المحاكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية مراكش لما يقارب خمس سنوات دون صدور قرار استئنافي لحدود الآن بمبررات غير معقولة ، ومحاولة التأثير على الجهات التي قامت بالتبليغ في قضية الرشوة يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي براهيم قصد تغيير التصريحات والأقوال المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية المنجزة بالبحث التمهيدي ، يطالب خلالها المكتب الجهوي توفير الحماية القانونية للشخص المبلغ ولأسرته والنظر في ملفه المودع بالجماعة المذكورة يتعلق بالترخيص لإنشاء مشروع تجاري وفق الآجال المعقولة طبقا للقانون .
ومن بين الملفات الشائكة التي تساءل المكتب الجهوي عن مآل شكايته ضد الوالي السابق للجهة وجهت لرئيس النيابة العامة وزير العدل السابق بخصوص قرارات لجنة الاسثثناءات حامت حولها شبهة الفساد بدعوى الاستثمار كانت نتائجها تبديد لعقار عمومي وتفويته لبعض الأشخاص بأثمنة رمزية ضدا على القانون وغياب تام للمنافسة والشفافية ، وفيما يتعلق بملف الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المتابع بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية ، طالب المكتب الجهوي بالاستماع للسادة منير الشرايبي ومحمد حصاد بصفتهم ولاة السابقين بمراكش باعتبارهما كانا آمرين بالصرف طبقا للقانون رقم 96-47 المنظم أنداك للجهات خلال فترة انتداب رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا .
وبخصوص قضايا سوء التدبير بالمجالس المنتخبة أفاد بلاغ المكتب الجهوي أنه يتابع باهتمام كبير إحالة الوكيل العام للملك ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وبقية المتهمين لقاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة ، وتأكيده بتسريع الأبحاث التمهيدية بشأن الاختلالات شابت مشروع كورنيش آسفي وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين ، وضرورة إعادة فتح بحث قضائي بخصوص الاختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي ، يشير البلاغ إلى تردي البنيات التحتية والخدمات العمومية بأكادير وغياب رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي يعتبر الدعامة الاقتصادية للمدينة ، والاختلالات همت أسواق والجملة للخضر والفواكه بإنزكان نتيجة غياب الشفافية وضعف حكم القانون في تدبيرهما مخالفا مشاكل انعكست على الأوضاع الاجتماعية والمادية التجار .