AHDATH.INFO
انطلقت الإثنين 17 فبراير 2020 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة القضاة.
وقال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، خلال افتتاح الدورة التكوينة، التي سيستفيد منها قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، ( قال) إن واجب العدالة، المسطر لها بمقتضى الدستور والقانون وتوجيهات جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو "التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية"، وإنه " عليها أن تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة".
واعتبر عبد النباوي تطوير المهارات والقدرات "مهمة مستمرة في الزمان حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي رسمها جلالة الملك ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة".
ونبه محمد عبد النباوي المكلفين بمكافحة الجرائم المالية إلى أن دورهم في محاربة الفساد "ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان، التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً".
وشدد رئيس النيابة العامة على قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل التقيد واحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة.
ونبه عبد النباوي، في هذا الصدد، إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء.
و زاد رئيس النيابة العامة منبها إلى أن قيام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص " لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية، التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلاّ عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة".
إذ يضيف عبد النباوي لافتا إلى أن قرينة البراءة "تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية. إنّها مهمة صعبة، ولكنها جوهر العدالة التي نحن جميعاً مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا" وفق تأكيدات عبد النباوي.
وأكد عبد النباوي أن التكوين المستمر "هو خيار استراتيجي ينبغي التمسك به، وإعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل تمكين قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية من "مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، التي أصبحت وتيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص. وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها".
وإلى ذلك، يمتد برنامج التكوين، الذي أعطى انطلاقته رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي، على أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو 2020 ). وسيساهم في تأطيرالدورات مكونون متمرسون من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
ويندرج تنظيم هذه الدورات التكوينية في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة. ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.