AHDATH.INFO
نفي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ما نسب له من تصريحات حول إطلاق المتهم الكويتي المتورط في اغتصاب قاصر في مراكش، أشار فيها أن الأمر يشكل "خطأ جسيما"، وفق التصريح المصور المنشور على صفحته بالفايسبوك.
وقال الرميد " لم أقل أن إطلاق سراح الكويتي خطأ جسيم، ما قلته هو أنه إذا كان هناك حالة اغتصاب وكان هناك مسؤول عن الاغتصاب سواء كان مغربي أو الكويتي فهو خطأ جسيم، دون أن أقصد القضية لأنها من اختصاص مؤسسات أخرى، وإنما تحدث عموما عن المبدأ."
وكان إطلاق سراح المغتصب الكويتي قد أثار موجة جدل على مواقع التواصل، ودفع عددا من الهيئات الحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات إطلاق سراح المغتصب الكويتي، الذي اعترف بجريمته قبل أن يتمكن من مغادرة المغرب بعد حصوله على سراح مقابل كفالة.