AHDATH.INFO
جدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، التأكيد على أن طموح برنامج " انطلاقة" يتجاوز التمويل ليُشكل مفتاحا لتحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وأضاف بنشعبون، خلال اللقاء التواصلي، الذي رعته وزارة الداخلية، أن البرنامج يخلق ظروفاً جيدة لتحقيق اندماج سوسيو-مهني أكبر للشباب، كما أنه "يشكل قطيعة حقيقية مع كل ما قمنا به إلى حد الساعة، ويتجلى ذلك في اعتماد مقاربة إرادية تهدف إلى إعادة الدينامية للرغبة في المبادرة المقاولاتية وتحفيزها على نحو مستدام".
وقال بنشعبون مخاطبا الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار: "لا يتعلق الأمر هنا بإجراء آني وواحد فقط، بل هو برنامج طويل الأمد وبطموحات أكبر من حيث الهيكلة والتنظيم الخاصين بمنظومتنا المقاولاتية".
ودعا الوزير إلى توفير سياق ملائم للأشخاص، الذين يرغبون في بدء مشاريعهم المقاولاتية، مؤكداً أن هذا يتحقق بفضل تدابير تم اعتمادها في إطار البرنامج متاحة في الفروع البنكية الموزعة على التراب الوطني بهدف توفير منتوجات التمويل.
وعاد الوزير إلى التأكيد على الطبيعة الفريدة لبرنامج "انطلاقة" بفضل عدد من المميزات، سواء من حيث ما خصص له من أموال البالغة 8 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، أو من حيث إتاحة القروض بسعر فائدة محدد في 2 في المائة، و1.75 في المائة للمشاريع في العالم القروي، أو من حيث تخلي البنوك عن جميع الضمانات الخارجية باستثناء تلك المتعلقة بالمشاريع.
وشدد بنشعبون على أن "المواكبة لها بُعد أساسي لإنجاح هذا البرنامج"، مشيراً إلى أنها "لا تساعد فقط على تحويل الأفكار إلى مشاريع فعالة وقابلة للتمويل، بل تدعم أيضاً فرص النجاح والنمو والديمومة في مرحلة ما بعد الإنشاء".
ولإنجاح عرض المواكبة في هذا البرنامج، يتوجب، وفق بنشعبون، إجراء مسح شامل لعروض المواكبة الحالية، ثم تجميعها وعقلنتها وتسريعها. إذ دعا الوزير المراكز الجهوية للاستثمار إلى ضمان تنسيق عرض الدعم لصالح الفئات المستهدفة في هذا البرنامج أخذاً بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ومميزاتها الاقتصادية.
واعتبر الوزير أنه من الضروري تطوير رؤية متكاملة توفر الدعم المستدام للمقاول بناء على تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير بنيات المواكبة المهنية طوال مسار المقاول ودورة حياة المقاولة.
وزاد الوزير لافتا إلى أن الرؤية المتكاملة تتطلب إحداث شبكات من الشركاء المؤهلين القادرين على دعم السكان المستهدفين في إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والانخراط في عصر رفع الطابع المادي عن الإجراءات من خلال استعمال منصات رقمية للوصول إلى أقصى عدد ممكن من السكان المستهدفين.
وذكر بنشعبون أن مختلف هذه التدابير تظل أساسية لبث الدينامية في النشاط المقاولاتي وتمويله، مع ضرورة، كذلك، العمل على رافعات أخرى حاسمة تتمثل في الولوج إلى العقار لاستضافة الأنشطة المهنية، والوصول إلى الأسواق لتحقيق أول رقم معاملات، إضافة إلى آجال الأداء لحماية سيولة المقاولات الصغيرة وضمان بقائها .
وكشف بنشعبون أنه، وبغاية إضفاء طابع التناغم الكامل بين هذه التدابير، قرب إطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال ينتظر منها تقديم إجابة أكثر شمولية ومستدامة لمختلف الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.