Ahdath.info
قرر دفاع المتهمة ليلى الصرغاني، المتابعة على ذمة القضية المعروفة بملف "المحامي وعشيقته"، على إثر ما اعتبرها مضايقات وإهانات تعرض لها من طرف دفاع الطرف المدني الانسحاب من الجلسة، التي قرر رئيس الهيئة تأخيرها إلى غاية جلسة غد الأربعاء.
وكان المحامي عبد الفتاح زهراش الذي يؤازر المتهمة وأختها، أول من أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهمة على إثر المضايقات التي كان يتلقاها من عشرات المحامين الذين انتصبوا لمؤازرة زميلتهم المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المطالبة بالحق المدني، حيث غصت القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة بهم، بعد أن ملؤوا سبعة من المقاعد التي تضمها القاعة (رقم 2) من المحكمة الزجرية والتي لا يتعدى عددها ثمانية مقاعد.
وجراء توتر أجواء المحاكمة اضطر باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة الانسحاب من الجلسة، وضمنهم المحامي محمد الهيني والمحاميتان عائشة كلاع وفتيحة اشطاطو، حيث اضطرت المحكمة لاستفسار المتهمتين ما إن كانتا ترغبان في تعيين محامين جدد لمؤازرتهما، أما أنهما تكتفيان بالدفاع عن نفسيهما. ويتشبث المتهمتين لدفاعهما تم الإعلان عن تأخير الملف إلى غاية الأربعاء 19 فبراير، لإتاحة الفرصة للمتهمة ليلى الصرغاني وشقيقتها من أجل دفاع جديد، أو إقناع هيئة الدفاع المنسحبة بالتراجع عن قرارها.
وقد عرفت أطوار الجلسة الكثير من التجاذبات والانفعالات بعد أن توالت الردود على الدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمة ممثلا في المحامين: زهراش، كلاع والهيني، حيث تولى النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء عبد اللطيف بوعشرين الذي ينوب عن المشتكية الإبراهيمي، الرد على ما جاء في الدفوع الأولية.
وكان القاضي مصطفى بلميرة الذي ينظر في الملف الذي يعرف إعلاميا بقضية (ليلى والمحامي)، اضطر إلى رفع الجلسة جراء الفوضى التي عمت القاعة 2 بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء.
وشهدت الجلسة التي انطلقت بعد زوال الاثنين إنزالا كثيفا للمحامين بعد الدعوات التي أطلقها محامون من على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث تمت الدعوة للحضور من أجل مؤازرة النقيب، كما جاء في بعض التدوينات التي أطلقتها محامية من هيأة البيضاء.
زهراش: عيب ما تعرضنا له بالدارالبيضاء
المحامي عبد الفتاح زهراش«لن أعود لهذا الملف حتى تؤمن لي حقوق المرافعة"، بهذه العبارة اختار المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن المتهمتين في ملف «خطيبة المحامي» الإعلان عن انسحابه الدفاع، مصرحا أن انسحابه من الجلسة «هو نتيجة عدم احترام الدفاع، وعدم احترام حقوق الدفاع»، مضيفا أنه «عندما كان دفاع الطرف المدني يبسط آراءه، لم نكن كدفاع يؤازر الظنينة نتدخل أو نقاطع»،
لكن «عندما شرع الأستاذ محمد الهيني في التعقيب، ثاروا في وجهه بسلوكيات غير متعارف عليها في محراب العدالة، وهو ما جعل رئيس الهيئة يرفع الجلسة - يقول زهراش - الذي أضاف أنه «وعندما جاء دوري للتعقيب تمت إهانتنا أمام رئيس الجلسة وأمام نقيب سابق وأمام عدد من المحامين»، معتبرا أن «هذا التصرف الذي لا أرضاه للزملاء في مدينة الدارالبيضاء، لا أرضاه لأي محام عبر العالم»، موضحا بحرقة أن ما تعرضوا له «اليوم بمدينة الدارالبيضاء عيب»، قائلا «كنا في كامل الاحترام، لكن مع كامل الأسف لم نُحْتَرَمْ».
الهيني: انسحبنا لأن هناك توترات قصدية دفعتنا للانسحاب
المحامي الهيني رفقة المشتكى بهاوقال محمد الهيني إن الانسحاب من الجلسة يأتي لأننا لاحظنا أن هناك توترات قصدية ترمي إلى دفعنا للانسحاب، بعدما طلبنا من رئيس الهيئة أن يضمن كاتب الضبط ما تعرضنا له داخل الجلسة.
وأضاف الهيني أنه «بالنسبة لنا كهيئة دفاع عن السيدة ليلى الصرغاني، فقد تقدمنا بملتمس ضمناه الدفع بإثارة قضية معترضة طبقا للمادة 258، التي تنص على أن قاضي الدعوى هو قاضي النص وأن المحكمة الزجرية لها الولاية الكاملة للنظر في جميع القضايا»، مضيفا أن «هناك استثناء»، حيث «أشرنا للمحكمة - يقول الهيني - أنه إذا كان الجنائي يعقل المدني، فالمادة المذكورة تنص على أنه بإمكان المدني أن يعقل الجنائي»، مؤكدا أن «دفاع المتهمة بسط أمام المحكمة الزجرية أنه رفع دعوى لإثبات النسب الناتج عن خطبة، لأكثر من خمسة أشهر»، مبينا للمحكمة «توافر جميع شروط إثارة القضية المعترضة».
كما أكد الهيني بعد إعلان انسحابه من الجلسة أن «المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في دعاوى ثبوت الزوجية أو الخطبة أو النسب، وأن الاختصاص الأصيل يرجع للمحكمة الاجتماعية»، ملتمسا «إرجاء البت إلى حين أن تبت محكمة الأسرة في الخطبة، لأن المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في قضايا الأسرة».
وحول انسحابه من المحاكمة صرح الهيني قائلا «فوجئنا في كافة طوار سريان المسطرة بهجوم من طرف دفاع الطرف المدني»، وهو الهجوم الذي قال إنه «هجوم متواصل، بدون احترام لا لأدبيات ولا لأخلاق المرافعة»، مؤكدا لقد «تمت إهانتنا بمختلف الطرق سواء داخل الجلسة أو خارجها، من طرف بعض هيئة الدفاع»، معتبرا أن «هناك هجوما شخصيا على دفاع السيدة ليلى»، وأن «بعض المحامين بالدارالبيضاء يدعون أنه إذا كنا نترافع في البيضاء ضد زميلة لنا فسنواجهكم.. وهذا ليس من الأخلاق المهنية»، مضيفا «نحن لا نترافع ضد زميلة، وإنما نترافع ضد سيدة هي طرف في الدعوى»، موضحا أن المعنية بالأمر «استفزتنا واستفزت المتهمتين داخل الجلسة».
المشتكية الإبراهيمي: لم نلتجئ إلى شرع اليد وإنما التجأنا إلى القضاء
المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي«القضاء لا يُكَوِّن قناعته من قناعة الناس والشارع»، هكذا اختارت المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في ملف (ليلى والمحامي)، أن تلخص أطوار الجلسة التي احتضنتها المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد زوال يوم الاثنين.
وقد اعتبرت الإبراهيمي زوجة المحامي الذي التصق اسمه باسم الشابة ليلى الصرغاني، أن «المجتمع استمع بخصوص هذه القضية لطرف واحد فقط»، مشيرة في السياق ذاته أن «الجلسة كانت عادية لأنها تتعلق بملف عادي»، وأن «ما يحاولون تلفيقه لها بطريقة شخصية» بادعاء افتعالها «شوشرة مجرد تلفيق»، معتبرة أن «دفاع الطرف الآخر من حقه التقدم بدفوعاته، بدون استفزاز الطرف الآخر في إطار احترام الأعراف والتقاليد المهنية والنظام الداخلي للهيئات»، مضيفة أن أن «كل ما يجري داخل الجلسة يتم تضمينه في المحضر، ويبت فيه قاض بحضور النيابة العامة».
وقد نفت المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تعتبر بدورها محامية بهيئة الدارالبيضاء، (نفت) أن تكون هناك أية استفزازات داخل الجلسة لدفاع الطرف المتهم، مشيرة إلى أن «المحكمة أمام ملف لم يلتجئ طرفه المدني إلى الشارع ولا التجأ إلى شرع اليد، وإنما لجأ إلى القضاء».
وأردفت فاطمة الزهراء الإبراهيمي أن لجوءها إلى المحكمة يأتي في سياق دحض ما وصفته ب «البهتان والتشهير»،
وأكدت المتحدثة ذاتها أن «النيابة العامة رافعت لتأكيد متابعتها في حق المتهمة ليلى الصرغاني، مؤكدة أنها متابعة صحيحة، وتتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد من أجل الحصول على مبالغ مالية، والحصول على مبالغ مالية وبالابتزاز ونشر وتوزيع وتثبيت صور لشخص في مكان خاص». كما قالت الإبراهيمي أن «الأمر لا يتعلق بمتابعة واحدة، وإنما هناك ست تهم في المتابعة، حيث تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات». ولأن «الأمر لا يتعلق فقط بالمشاركة في الخيانة الزوجية، أو الفساد أو الزنا، وإنما هي أمور مرتبطة ببعضها، والتي لا تظهر للعموم، تقول الإبراهيمي، وإنما ستتم مناقشتها داخل جلسة المحكمة بالإثباتات القانونية».