AHDATH.INFO
مند الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، شهد قصر بلدية تارودانت تحركات وصفت بالغريبة، جعلت المتتبع للشأن المحلي يضع عدد من الموظفين والمنتخبين تحت المجهر بحثا عن اسباب تلك التحركات، وما حقيقة ما يجري ويدور داخل البلدية، ليفاجأ الجميع بخبر مفاده ان اربعة مفتيشين من العيار الثقيل تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلوا بالبلدية في زيارة عمل قد تستغرق بعضة ايام، وذلك من اجل وحسب مصدر موثوق من التقصي في بعض ما سمي بالاختلالات والشكوك التي شابت التدبير الجماعي سواء على مستوى التسيير والمالية وكذا الشبهات التي تلت بعض الصفقات ودائما حسب المصدر في انتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة.
والجدير بالذكر هو ان مدينة تارودانت وخاصة البلدية، عرفت في الآونة الاخير بروز مجموعة التصدعات وتبادل الاتهامات بين المعارضة المكونة من الفريق الاتحادي المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاغلبية عن حزب العدالة والتنمية من جهة، والسلطات الاقليمية من جهة ثانية في الشق المتعلق بعدم توصل الفريق المعارض برد حول مجموعة من المراسلات والمتعلقة بالصفقات والشبهات التي طالت بعض المشاريع الخاصة بالبنية التحتية بعديد من الاحياء كحي بوتاريات وحي اولاد بنونة لا للحصر، ما دفع المعارضة في اكثر من مرة الدعوة الى الانسحاب من اشغال دورات المجلس كانت اخرها الدورة العادية لشهر فبراير 2020.
كما اضاف المصدر المعتمد على انه من المرتقب أن تنكب اللجنة المتكونة من ثلاث مفتشين ومفتشة، على فتح ملفات تتعلق بتسيير المرافق الجماعية، الصفقات، علاقة المجلس بعملية إلزام سكان حي بوتاريالت بربط منازلهم بقنوات الصرف الصحي ودفع مبلغ 2500 درهم، الى غير ذلك من الملفات التي سبق وان تم وضعها على مكتب عامل الاقليم.