AHDATH.INFO
عادت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إلى إثارة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تمارسها البوليساريو في حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.
ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي، الذي تم تقديمه الثلاثاء 18فبراير 2020بالرباط، إلى استمرار قيادة الجبهة الانفصالية في اختطاف المنتقدين، وتقييد حرية التنقل، والتغاضي عن منتهكي حقوق الإنسان وعدم تقديمهم للعدالة.
وأفادت "أمنيستي" في تقريرها، الذي هم وضعية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويقع في 71صفحة من القطع الكبير خصصت منها ثلاث صفحات للمغرب (68-65)، أن الجبهة الانفصالية " اعتقلت، خلال شهر يونيو 2019، اثنين من المنتقدين لقيادتها، ووجهت لهم تهم الخيانة".
وأشارت المنظمة إلى أن البوليساريو تتقاعس في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات خلال العقود السابقة أمام العدالة.
وزادت المنظمة أن جبهة البوليساريو تعمد إلى إخراس الأصوات المعارضة في مخيمات تندوف، حيث لجأت ضدا على القوانين الدولية، إلى استعمال المدفعية الثقيلة خلال شهر أبريل 2019، لإخماد الاحتجاجات، التي عرفتها المخيمات ضد قرار يقيد حرية التنقل، قبل أن تلجأ، في شهر يونيو2019، إلى شن حملة واسعة من الاختطافات لوقف الاحتجاجات المتواصلة. وهي الاحتجاجات، التي اندلعت مجددا خلال الأسبوع الجاري، بعدما عمدت الجبهة الانفصالية إلى منع أشخاص مقيمين في أوروبا من الخروج من المخيمات للسفر، دون تقديم تبريرات.
وفي مايهم علاقة المنظمة من خلال فرعها بالرباط بالسلطات المغربية، فجددت المنظمة التنديد بما وصفته التضييق والمزاجية، التي تطبع سلوكات السلطات اتجاهها واتجاه أنشطتها.
وأقر المدير العام لفرع الرباط، محمد السكتاوي، أن المنظمة تشتغل خارج إطار القانون بما أنها لم تحصل على وصل الإيداع من قبل السلطات المغربية بالرغم من وضع طلبها منذ أكثر من سنة.
وزادت ممثل المنظمة بالمغرب أن السلطات تتعامل بمزاجية وانتقائية مع أنشطة الهيئة حيث تمنع البعض منها وتسمح بتنظيم البعض.
وأفاد السكتاوي أن السلطات المغربية قد "أغلقت الحدود في وجه باحثين أجانب ينتمون إلى المنظمة كانوا يرغبون في إجراء تحقيقات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان بالمغرب".
وكعادتها في كل تقرير، فقد سعت المنظمة إلى تضمين وثيقتها صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب .
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة أن سنة 2019 كانت بامتياز سنة التضييق على الصحفيين والمدونين والفنانين والنشطاء. إذ قالت إنهم تعرضوا لعدة مضايقات من قبل السلطات بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، و صدرت أحكام بالسجن عن ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة "إهانة موظفين عموميين".
وأكدت المنظمة أن السلطات المغربية فرضت قيودا على حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واستخدمت القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق عدة مظاهرات.
ودعا محمد السكتاوي الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان معتبرا أنه المدخل الأساس لاسترجاع ثقة المواطن في ظل إرادة الدولة وسعيها إلى بناء علاقات سليمة وصحية مع المواطنين ومجهوداتها في تخلق الحياة العامة وكذا اشتغالها على بلورة نموذج تنموي جديد. وشدد السكتاوي على أن تحقيق العدالة الاجتماعية رهين بتملك المواطن لحقوقه وقدرته على ممارستها بحرية في احترام للقوانين .