Ahdath.info
لم يجد أصحاب مشاريع نسفتها حسابات السياسة في الجنوب من توجيه نداء استغاثة إلى جلالة الملك بالتزامن مع الإعلان عن زيارة وفد وزاري برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لجهة كلميم وادي نون.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن زيارة العثماني إلى الجهة ينتظر أن تكشف اللثام عن «تجاوزات عديدة»، بالنظر إلى أن تسريبات تكشف عن عرقلة برامج التنمية وتحول أوراش ملكية إلى أطلال، وصلت حد حرمان السكان من مئات مناصب الشغل، وتعطيل استفادة أفراد القوات المسلحة الملكية من 3 آلاف شقة للسكن الاقتصادي، وذلك بسبب إصرار منتخب يوصف بـ«النافذ» على تجميد استثمارات لأكثر من عشر سنوات، تمكن خلالها من «فرض سطوته ونجح في إفشال وصاية خمسة ولاة على التوالي»، حسب ما ذكرت المصادر ذاتها.
وتتضمن شكايات مستثمرين وثائق تكشف أن منتخبا رفع «حق الفيتو» في وجه أصحاب مشاريع «رفضوا الرضوخ للابتزاز الممارس عليهم من قبل المتحكم في جميع المجالس المنتخبة في المنطقة من الجهة إلى البلدية».
وكشف «محمد. س. ج» وهو مستثمر حظي مشروعه بالرعاية السامية في الزيارة الملكية لكلميم في 2005، إذ دشن الملك مجموعة من مشاريعه وعلى رأسها مؤسسة تعليمية كبرى، وحث صاحبها على توسيع دائرة استثماراته، إلا أنه ووجه، كما يقول، بمضايقات وعراقيل شنها ضده المنتخب النافذ الذي قال المتضرر إنه «يستقوى بعلاقاته ونفوذه داخل دوائر السلطة»، و«رغم تورطه في ملفات فساد عديدة ظل يتحدى المحاسبة ويقف سدا منيعا أمام كل محاولات الاستثمارات، دون أن يكترث لملفاته القضائية بخصوص تبييض أموال وجرائم مالية وسطو على أراضي وعقارات»، حسب شكايات موضوعة في مواجهته.
وتقدر المشاريع «المحكوم عليها بالإعدام» في كلميم، حسب مصادر الجريدة، «بأكثر من 200 مليار منها 70 مليار لـ (م. ج)، تشمل مشروعا سكنيا من 3000 شقة يستهدف أفراد القوات المسلحة الملكية، وفندقا كبيرا ومركبات تجارية وناد رياضي من الجيل الجديد».
وعلمت الجريدة أن المشاريع الموقوفة تتوفر على موافقة مبدئية من جميع المصالح بما فيها الوكالة الحضرية والولاية ومركز الاستثمار، إلا أن الجماعة تمتنع عن التوقيع في محاضر اللجان المشتركة وذلك بإيعاز من المنتخب، الذي أحيل من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير على قاضي التحقيق للاشتباه في تورطه في ملفات اختلاس وتزوير.
وكانت الفرقة الوطنية فتحت بحثا دام سنتين، اطلعت خلاله على آلاف الوثائق، التي تدين المنتخب السابق ببلدية كلميم، إذ خلصت التحريات إلى أن مقاولين حصلوا على أثمان أشغال لم تنجز كما هو الحال في أوراش الطريق المدارية (حصة 1)، التي كلفت الجماعة مبلغا إضافيا من مليار و800 مليون، جراء اعتماد كشف حساب غير حقيقي، وعدم المطالبة بذعائر التأخر في إنجاز الطريق، التي اتضح أن فيها اختلالات وخلص تحقيق في الخروقات المنسوبة للمسؤول السابق إلى «تعدد مداخل مافيا العقار إلى "مستنقع" ريع تصاميم التهيئة، بدءا من رخص السكن التي منحت دون المرور عبر لجنة التعمير».