مطالب بالتحقيق في اتهامات بالفساد بجماعة تابعة لإقليم خريبكة

رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي
الجمعة 21 فبراير 2020
رشيد قبول
0 تعليق

Ahdath.info

توصلت رئاسة النيابة العامة بمراسلة من الشبكة المغربية لحماية المال العام مآل بشكاية، قالت مصادر مطلعة إنها «دفنت منذ 12 عاما»، تتعلق بـ«اختلالات بالجماعة القروية لكفاف الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم خريبكة»، والتي همت «تفويت سوق أسبوعي»، إضافة إلى تسجيل عدد من الموظفين في لائحة الموظفين «الأشباح».

ولم تتوقف الخروقات والاختلالات المسجلة بجماعة لكفاف عند هذا الحد، كما أوردت الشكاية، بل إنها طالت صفقات عمومية، وصفت بأنها "وهمية"، إضافة إلى "تلاعبات في فواتير المحروقات".

وكشفت الشكاية عدد 13106 المرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والمحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للبيضاء تحت رقم 19011 بتاريخ 27 دجنبر الماضي، صرف مجموعة من الأجور لموظفين عرضيين أشباح وبعضهم يشتغل بالضيعة الفلاحية للرئيس، وأداء فواتير عن أشغال إنارة عمومية وفواتير أشغال تهيئة الطريق الرابط بين مركز الجماعة ودوار لمشاهرة أولاد عمار تهيئة، وحفر أبار تزويد الجماعة بالماء الشروب دون أن يتم ذلك.

وشككت الوثيقة التي توصلت الجريدة بنسخة منها في فواتير محروقات توزعت مبالغها بين 79.994.82 درهم و29.995.32 درهم، بالإضافة إلى شبهة اختلاس قرابة مليون درهم من تفويت سوق أسبوعي، إذ أشارت الشكاية إلى اختلاس مبلغ 992.833.33 درهم نصف قيمة صفقة كراء السوق الأسبوعي الخاص بالمواشي، حيث أودع المستفيد من الصفقة نصف المبلغ كضمانة لحساب الجماعة والنصف الاخر، قالت الشكاية إنه "سجل ضمن الحساب المدين في ميزانية الجماعة على أساس عدم الاستخلاص".

وفي إطار تتبعها لملفات التدبير المالي للجماعات الترابية وانسجاما مع أهدافها المتمثلة في العمل على التحسيس بأهمية الحفاظ على المال العام والثروات الوطنية والتقصي ورصد شبهات الاختلالات، توصلت  الشبكة المغربية لحماية المال العام  بشكاية من فعاليات مدنية ونشطاء جمعويين بالجماعة الترابية لكفاف بإقليم خريبكة، يتساءلون من خلالها عن مآل شكاية تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها والمرقمة تحت 1658 س 2012 والتي تم وضعها أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء بتاريخ 19/11/2012 ضد رئيس الجماعة المذكورة خلال فترة تسييره الممتدة من سنة 2003 الى سنة 2009 دون أن يتم البت في هذه الشكاية سواء بالحفظ أو بالإحالة.   والتمست الشبكة المغربية لحماية المال العام الكشف عن مآل هاته الشكايات الم

تعليقات الزوّار (0)