Ahdath.info
دخلت قضية محاكمة ما بات يعرف ب «شبكة تجنيس إسرائيليين» مرحلتها الاستئنافية، أول أمس الأربعاء، حيث اختار دفاع المتهمين المطالبة من خلال دفوعه الشكلية والمطالب الأولية، إعادة التأكيد خلال المرحلة الثانية من المحاكمة على إحضار المحجوز الذي ضبطته الشرطة القضائية،
واعتبر دليل إدانة المتهمين.
وعاد الدفاع، ممثلا في المحامي عاطر الهواري، إلى إعادة الدفع بأن «عملية التفتيش التي تمت خلال مرحلة البحث والتحقيق لم تحترم الإجراءات القانونية»، حيث أكد «غياب حالة تلبس»، وأن من باشروا التحقيق «لم يتوفروا على إذن بالتفتيش"، مشيرا إلى أنه «في غياب الإذن، فإن التفتيش مخالف للقانون، وبالتالي نلتمس استبعاد ما تم حجزه بدون قانون»
وانطلقت محاكمة المتهمين في شبكة تجنيس الإسرائيليين استئنافيا أمام غرفة الجنايات التي يترأسها المستشار لحسن الطلفي، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار علي الطرشي أدانت أعضاءها ال28، وضمنهم إسرائيليون، بعقوبات سالبة الحرية تراوحت بين 6 أشهر و6 سنوات سجنا نافذا.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة استبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي أكد أنها تضمنت تفريغا للمكالمات، مشيرا إلى أنه إذا كانت المحكمة ستعتمدها، فيجب إحضارها وعرضها على المتهمين والقيام بخبرة لتبيان الصوت وتحديد صاحبه.
يذكر أن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية أدانت المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهم اليهودي «ميمون بيريز»، زعيم الشبكة، والمتهمة «إحسان جنانات» إلى جانب «أمينة بوجندار» التي سبق لممثل النيابة العامة أن وصفها بالمرأة الحديدية، (أدانتهم) بست سنوات سجنا نافذا.