AHDATH.INFO
أجازت المحكمة الدستور في آخر قرارتها يوم أمس الخميس القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وكما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية، ألزمت المحكمة المشروع بتفسيرات لعدد من المواد المبهمة.
وقالت المحكمة في هذا الصدد بأن "المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و10 و19(الفقرة الأولى) ، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير والملاحظات المسجلة بشأنها", فما قالت المحكمة بأن "باقي المواد مطابقة للدستور.
وفيما يلي نص القرار :