AHDATH.INFO
تماشيا مع دورية رئيس النيابة العامة،وللحفاظ على سلامة وأمن المواطنين في ظل الظروف التي يمر منها وطننا الغالي، أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية برئاسة القاضي يونس الرحالي متهما بالسرقة بأربع سنوات حبسا نافذا.
المتهم، تم اعتقاله من طرف عناصر الشرطة التابعة للضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لليوسفية، بعد أن تمت محاصرته من طرف بعض الباعة وحارس ليلي، بفضاء الباعة بالقرب من المقر السابق للمحكمة الإبتدائية لليوسفية.
عناصر الشرطة، اقتادت المعني، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، أقر من خلالها أنه كان يستغل قربه ومعرفته ومخالطته للباعة، حيث يتسلل خلسة إلى بعض المحلات الخاصة ببيع الفواكه الجافة، وعمد على سرقة موادها، المجني عليهم فطنوا للسرقات المتعددة، حيث قاموا بنصب كمين للمتهم، أسفر عن إيقافه لتعثر العناصر الأمنية على ثقب بالجهة الخلفية لمحل تجاري، أحدثه المتهم لتنفيذ سرقته.
العناصر الأمنية، أحالت المتهم على استئنافية آسفي، إلا أن النيابة العامة ارتأت إعادة إحالته على ابتدائية اليوسفية، وأثناء محاكمته أنكر المنسوب إليه، رغم شهادة الشهود الذين حضروا أطوار المحاكمة، وأكدوا محاصرته حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا.
من جهته، اعتبر فاعل حقوقي ومهتم بالمجال القانوني انه آن الأوان لتفعيل الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي،التي تعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا، كل من ارتكب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى. مضيفا أن مثل هذه العقوبات تعمل على ردع كل محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المواطنين، في ظل الوضع الذي يعرفها المغرب.