Ahdath.info
امر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لخنيفرة بوضع 3 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية و إخلاء سبيل آخرين كانت المصالح الأمنية قد أوقفتهم، ليلة امس الجمعة، خلال مشاركتهم في تجمع عفوي بحي الكورس الشعبي للاحتجاج على حرمانهم من مساعدات غذائية تم رصدها للفئات الهشة المتأثرة من تفشي فيروس كورونا.
و في وقت يُجهل فيه التكييف و التهم التي قد تتابع بها النيابة العامة الموقوفين الثلاثة، دعت مصادر حقوقية محلية إلى الإفراج الفوري عنهم و مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية التي دفعتهم إلى الخروج بشكل عفوي للمطالبة بالمساعدات، و فتح تحقيق في الاتهامات بالتلاعب التي رفعها المحتجون ضد منظمي عملية توزيع المساعدات.
ذات المصادر حمّلت مسؤولية الاحتقان الذي يرافق توزيع المساعدات بعدد من أحياء المدينة إلى السلطات المحلية التي قالت أنها فشلت في تنظيم العملية و تسرعت في البدء بالتوزيع قبل الانتهاء من جرد و حصر لوائح المستفيدين، داعية إلى الاستفادة من الدرس القاسي الذي لقنه فيروس كورونا للمسؤولين المحليين و المركزيين، و تعريته لفشل هؤلاء في تدبير الشأن المحلي و عجزهم عن إيجاد الحلول الناجعة للخروج من دائرة الركود الاقتصادي التي تحاصر خنيفرة منذ عقود.