نددت منظمة حقوقية بقيام بنوك باقتطاع أقساط قروض رغم التجمع المهني للأبناك, بتأجيل أداء هذه الأقساط لمدة أربعة شهر من مارس الماضي وإلى نهاية شهر يونيو المقبل.
ويتغلق الأمر بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان التي استغربت في بلاغ, توصل به موقع "أحداث أنفو" هذه الاقتطاعات رغم أن أصحابها أودعوا مراسلات عبر البوابات الإلكترونية لهذه البنوك,تطلب من خلالها تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية للقروض سواء كانت هذه الأخيرة خاصة بالاستهلاك أو بالسكن, لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب بسبب 'كوفيد19".
كما أكد بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه تابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نماذج لهذه المراسلات.
وفيما أدانت هذه الاقتطاعات لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية, فإن المنظمة تطالب باسترجاع هذه المبالغ, معلنة "استنكارها الشديد لاحتساب فوائد التأخير".
وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية مراقبة عملية الاقتطاعات, مطالبة السلطات العمومية تحريك المساءلة وتحقيق الردع القانوني لحماية المواطن مما وصفته بالتلاعبات البنكية.