شهادات صادمة لزبناء متذمرين من تعامل بنوك في زمن الكورونا

الخميس 9 أبريل 2020
أحمد بلحميدي
0 تعليق

AHDATH.INFO

بنوك تخذل زبنائها رغم وعود التجمع المهني للبنوك. ففي الوقت الذي استبشروا خيرا ومنوا  النفس بالتخفيف عنهم في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب والعالم بسبب كورونا, فوجئ زبناء بمطالبتهم بأداء فوائد مقابل تأجيل سداد الأقساط الشهرية سواء تعلق الأمر بقروض الاستهلاك أو قروض السكن.

"أودعت الطلب لدى إحدى الوكالات البنكية, آملا تأجيل قرض تصل أقساطه الشهرية إلى 5000 درهما, لكن بعد ذلك اتصلوا بي وقالوا إن طلبك مقبول لكن شريطة الالتزام بأداء فوائد عن التأخير", تقول النبرة المتحسرة للمتقاعد "ح ز", متسائلا " إذا كان الأمر كذلك لماذا أمطرونا بوابل من الوعود, إذا كانوا سيطالبوننا في الأخير بأداء فوائد أو غرامات؟".

"لقد تابعنا وعود تجمع البنكيين عبر القنوات التلفزية والجرائد والمواقع بتأجيل سداد قروض الاستهلاك أو  السكن لمدة أربعة أشهر بدون فوائد أو غرامات بالنسبة للأجراء المتضررين من وباء كورونا.. أنا أيضا متضرر ولو بشكل غير مباشر", يضيف "ح ز" موضحا بأنه بسبب "كورونا" ضاع عليه مدخول شهري كان يتأتي من محل يؤجره لخياط, لكن بسبب الظرفية الحالية توقف هذا الأخير عن  بقيمة السومة الكرائية.

"ماذا أفعل؟  هل أطارد هذا الخياط المتضرر؟  أنا أيضا  متضررا مثله, أين روح الالتزامات التي التزم به تجمع الأبناك" تتناسل التساؤلات المتحسرة ل"ح ز".

حالة هذا المتقاعد ليست الوحيدة. هناك حالات أخرى صادمة لأجراء ومتقاعدين وحتى أصحاب المهن الحرة, كما هو الحال بالنسبة لإحدى المحاميات بالدار البيضاء, اتصلت بالموقع, معبرة عن خيبتها من تعاطي إحدى البنوك مع حالتها, حيث أودعت طلبا لتأجيل سداد الأقساط الشهرية, لكنها صدمت عندما طلب إليها تأدية فوائد عن التأجيل, علما بأنه هي الأخرى في موقع المتوقف عن العمل في هذه الظرفية الصعبة, تشدد هذه المحامية.

وفي سياق متصل,نددت منظمة حقوقية بقيام بنوك باقتطاع أقساط قروض رغم وعود  التجمع المهني للأبناك بتأجيل أداء هذه الأقساط لمدة أربعة شهر من مارس الماضي وإلى نهاية شهر يونيو المقبل.

ويتغلق الأمر بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان التي استغربت في بلاغ, توصل به موقع "أحداث أنفو" هذه الاقتطاعات رغم  أن أصحابها أودعوا مراسلات عبر البوابات الإلكترونية لهذه البنوك,تطلب من خلالها  تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية للقروض سواء كانت هذه الأخيرة خاصة بالاستهلاك أو بالسكن, لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب بسبب 'كوفيد19".

كما أكد بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه تابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نماذج لهذه المراسلات.

وفيما أدانت هذه الاقتطاعات لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية, فإن المنظمة تطالب باسترجاع هذه المبالغ, معلنة "استنكارها الشديد لاحتساب فوائد التأخير".

وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية مراقبة عملية الاقتطاعات, مطالبة السلطات العمومية تحريك المساءلة وتحقيق الردع القانوني لحماية المواطن مما وصفته بالتلاعبات البنكية.

 

تعليقات الزوّار (0)