السياسة

الأغلبية والمعارضة تؤكدان على ضرورة بلورة إجراءات عملية لمواجهة آثار أزمةكورونا

متابعة الخميس 21 مايو 2020
parlementmarocimgUA
parlementmarocimgUA

Ahdath.info

أكدت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، أمس الأربعاء، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة عرض رئيس الحكومة الذي قدمه أمس أمام غرفتي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، على ضرورة بلورة إجراءات عملية تستشرف المستقبل لمواجهة آثار أزمة "كوفيد 19".

واعتبر فريق العدالة والتنمية أن النجاحات التي حققها المغرب في زمن كورونا، تحققت بفضل الثقة في المؤسسات، داعيا إلى الاهتمام، في ظل هذه الظرفية، ببعد اللامركزية وتعزيز وتفعيل أدوار الجماعات الترابية، التي تبذل مجهودات لمحاصرة تفشي وباء كورونا بتنسيق مع باقي الفاعلين، داعيا إلى تسريع الورش الكبير لمراجعة وتحيين النموذج التنموي ومراعاة المستجدات الحالية.

وأبرز الفريق أن الحكومة اتخذت قرارات غير مسبوقة في ما يخص محاصرة تفشي وباء كورونا، إذ حقق المغرب عددا من الإنجازات والإبداعات، منوها بالتضامن الاجتماعي المعبر عنه خلال هذه الفترة، كثقافة وقيمة وكموجه للسياسات العمومية التي تم اعتمادها.

من جهته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن مضمون عرض رئيس الحكومة كان "خاليا" من البيانات والأرقام والمعطيات حول الكثير من جوانب الأزمة، من قبيل حقيقة مدخرات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وحجم ووجهة المبالغ التي صرفت، وتصنيف القطاعات المتضررة وغير المتضررة، ومعايير صرف الدعم، وغيرها.

بدوره، أبرز فريق التجمع الدستوري أن عرض رئيس الحكومة كان عرضا طبيا بامتياز وبقراءة جدية للبيانات والمؤشرات الصحية وتطورات الحالات الوبائية وبؤرها ومدى انتشارها، لافتا إلى أن هناك انشغالا بشأن ثقل تحمل هاته الآثار والتداعيات الاقتصادية والمعيشية والنفسية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي والمقاولات وقطاع الخدمات وغيرها والتي سيتحمل الجميع وطأتها.

بدوره، تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول وضعية المالية العمومية، وكذا احتياطي العملة الصعبة خاصة مع تدهور عدد من القطاعات التي كانت تساهم في تعزيز هذا الاحتياطي، لافتا إلى أن الفريق كان يطالب في هذا الصدد بتوسيع العرض التصديري الوطني وتطوير علامة (صنع بالمغرب) وتعزيز دور المغرب في سلسلة تزويد إفريقيا ومناطق أخرى بالأدوية، واعتماد سياسة لتطوير صناعة المواد الغذائية (حلال).

أما الفريق الحركي، فقد تطرق لمعاناة شريحة من المواطنين جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة الفئات الهشة من العاملين في القطاع غير المهيكل الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19"، داعيا إلى الاعتناء بالفلاحين والكسابة وكذا بالعالم القروي.

من جهته، قال الفريق الاشتراكي إن عرض رئيس الحكومة جاء بمعطيات هامة وتطرق لجوانب التدبير الحجر الصحي لما بعد 20 ماي وأولويات الحكومة للإنعاش الاقتصادي للفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يتضمن إجراءات عملية تستشرف المستقبل كمكمل لما تم تقديمه من معطيات ومؤشرات ومبادئ بصيغة عامة وأساسية، لكنها لا تجيب عن أسئلة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

بدورها، سجلت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالإيجاب الالتزام بتقديم قانون مالية تعديلي يتأسس على الفرضيات الكبرى التي يفرضها السياق الوطني والدولي، وكذا الالتزام بفتح مشاورات مع القوى الوطنية بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة كورونا، مشددا على ضرورة ألا تكون هذه المشاورات مجرد حوار "شكلي"، بل حوارا منتجا لرؤى وتصورات بشأن الأولويات والسياسات والبرامج العمومية المستعجلة.