Ahdath.info
كشفت دورية صادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية أن وزارة الداخلية تتجه، تزامنا مع جائحة كورونا، نحو السرعة القصوى لرقمنة خدماتها تجاه المواطنين والمقاولات.
واعتبرت الدورية الموقعة، بداية هذا الأسبوع، من طرف خالد سفير، مدير المديرية العامة للجماعات الترابية، والموجهة لولاة وعمال وزارة الداخلية، أنه واعتبارا للتحديات التي طرحها انتشار كوفيد 19، فإن برنامج رقمنة خدمات وزارة الداخلية يعد جزءا من استراتيجية «الحكومة الإلكترونية» للحكومة.
وشددت مذكرة وزارة الداخلية، على أن «التنفيذ السريع لمشاريع إزالة الطابع المادي لخدمات مرافق الداخلية تجاه المواطنين وتجاه المقاولات، أصبح أكثر إلحاحا بالنظر إلى التحديات الرئيسية التي يشكلها وباء كوفيد 19».
وحددت مصالح وزارة الداخلية أربعة محاور في تطوير مشروع رقمنة خدمات الداخلية. واعتبرت ذات المذكرة الموجهة للولاة والعمال أن الأمر يتعلق بأولوية رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات وتدبير البرامج والمشاريع في المجالات الترابية.
ودعت المذكرة ذاتها الولاة والعمال للسهر على ضمان نجاح عملية إزالة الطابع المادي لخدمات مصالح وزارة الداخلية. كما دعت نفس المذكرة مسؤولي الجماعات الترابية إلى تقديم أي اقتراح يمكن أن يسهل تنفيذ تجريد الإجراءات الإدارية من الطابع المادي.
وذكر خالد سفير في مذكرته أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقود العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف للوصول إلى «صفر ورقة» في خدماتها.
وذكرت دورية المديرية العامة للجماعات الترابية أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المنصات الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، من خلال برنامج تحديث نظام الحالة المدنية، وهو أحد الإجراءات، التي اعتبرتها مذكرة خالد سفير بأنها ذات أولوية لتحويل إدارة الجماعات المحلية.