Ahdath.info
يتواصل تبادل الاتهامات بين الأطباء والصيادلة بشأن مشروع مقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، والذي يهدف إلى تشجيع استعمال الدواء ومنح الحق في استبدال الدواء من نفس المكونات ونفس الجرعات.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية النقابية للأطباء العامين عن رفضها مقترح القانون، عبر الصيادلة عن استنكارهم لخرجات التنسيقية التي وصفوها بكونها خارج «كل قواعد اللياقة والاحترام المتبادل بين مهنيي الطب والصيدلة، بإصدارها اتهامات شعبوية في حق صيادلة المغرب»، معلنين عن رفضهم التنازل عن حقهم في استبدال الدواء بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط.
من جانب آخر، شدد الصيادلة على أن تسليم الدواء هو من اختصاص الصيدلي، وأن الحق في استبدال الدواء هو مطلب مهني معمول به في جميع الدول التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة.
النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي دخلت على خط الجدل المثار، أصرت هي الأخرى على التأكيد على رفضها استغلال حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، وتطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولا سيما فرض الحجر الصحي، لتقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة 29 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.
مشددة على أن محاولة ترسيخ حق «الاستبدال للصيادلة لن يخدم لا المواطننين ولا وطننا الحبيب الذي يتميز بخصوصيات لا ينبغي تجاهلها»، وأن تمرير مقترح القانون التعديلي في هذه الظرفية التي يوجد فيها الأطباء في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا مخاطرين بأنفسهم من أجل تقديم العلاجات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، يحمل في طياته «مخاطرة بصحة المواطنين».
وأوضحت النقابة أن الدراسة التي قام بها عبد الرحيم الدراجي تحت عنوان «حق الاستبدال تخوفات وواقع»، كشفت أن 80 ٪ من الأدوية التي تباع بالصيدليات تسلم دون وصفة طبية وأن 72٪ من الأدوية المباعة بدون وصفة طبية أدوية أصلية وأن 22٪ منها فقط أدوية جنيسة.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المعطيات الواردة بهذه الدراسة ثثبت على أنه بغض النظر عن عدم قانونية بيع بعض الأدوية بدون وصفة طبية، فإن أغلبها أدوية أصلية باهظة الثمن وأن الأطباء لا يصفون إلا 20٪ من الأدوية المباعة، وأن السماح للصيادلة باستبدال تلقائيا الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج سيزيد الوضع تأزما «طالما أنه سيعرض المرضى إلى أعراض جانبية ومضاعفات غير مؤهلين لعلاجها وسيتحملون وحدهم مسؤوليتها»، مشددين على أن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا وقانونا لاستبدال الدواء الموصوف من طرفه، بالنظر إلى تشخيصه للمرض من جهة ولإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى.