Ahdath.info
كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل"أحداث انفو"، عن ترتيبات يوم عيد الفطر في ظل الحجر الصحي، المفروض ضمن محاربة جائحة كورونا. حيث وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات واضحة للولاة والعمال بمختلف الجهات والاقاليم، تؤكد من خلالها على ضرورة اعتماد الصرامة في تطبيق مقتضيات الحجر، وعدم السماح بالحركة الا للضرورة القصوى.
واكدت مصادر الموقع، أن السلطات المركزية، كلفت الولاة والعمال بهاته الترتيبات، تماشيا مع التقديرات المحلية التي يمكن اتخاذها. خاصة بالنسبة للمناطق التي تعرف انتشارا للوباء، والتي ستعرف اجراءات جد صارمة، قد تصل حد حظر التجوال الكلي، ومنع حركة السير والجولان، بل وتوقيف حتى عمل سيارات الاجرة بها.
وارتباطا بذلك، فالمشترك بين جل اقاليم المملكة، سيكون بالأساس، الاغلاق الكلي للمحلات التجارية والاسواق، بما فيها محلات المواد الغذائية، كل ذلك ليوم واحد فقط، يوم عيد الفطر، على اساس العودة للفتح في اليوم الموالي، وفق الشروط والتدابير المعمول به حسب كل منطقة على حدة.
كما اكدت مصادرنا، أن تعليمات صارمة اعطيت للسلطات المحلية، للتنفيذ الحرفي لمعنى الحجر الصحي، وأن الحركة والخروج لن يكون مسموحا به لا للضرورة القصوى، المتجلية اساسا في المرض، او التوجه للعمل، للمصالح المسموح لهم التحرك خلال فترات الحجر.
وربطت ذات المصادر، الترتيبات الخاصة بيوم عيد الفطر، بتفادي التجمعات العائلية، التي يمكن ان تكون سببا في انتشار العدوى، وتشكيل بؤر عائلية، وهو ما جعل السلطات تتشدد بشكل كبير في هذا الجانب، والتأكيد علي المنع الكلي لتلك الزيارات، ومتابعة كل من سيقوم بكسر الحجر الصحي طيلة يوم العيد.
ومن المنتظر ان تعرف مختلف المدن وحتى القرى المغربية، حالة استنفار قصوى بداية من مساء يومه السبت، من خلال تشديد المراقبة بالحواجز الدركية والامنية خارج المدن ومداخلها. كما هيأت المصالح الامنية، بمعية السلطات المحلية، حواجز مختلفة، حديدية واسمنتية، بمختلف المدن، للحد من الحركة طيلة يوم العيد.
وحذرت السلطات المحلية بعدد من المناطق والمدن، المواطنين من كسر الحجر الصحي، مؤكدة أنها تشتغل بتنسيق مع النيابات العامة المختصة، للوقوف في وجه اي تجاوزات او خروقات قد تتم من طرف اشخاص، خلال فترة تشديد المراقبة التي تمتد من ليلة ما قبل العيد وحتى صباح اليوم الموالي من 2 ايام شوال.
ومن المنتظر أن تعود الوضعية بداية من يوم ثاني العيد لما كانت عليه قبل ذلك. من خلال فتح الاسواق ومحلات المواد الغذائية، فيما سيبقى اجراء السماح بفتح محلات اخرى، موكول للسلطات المحلية حسب كل اقليم، ووفقا للوضعية الوبائية التي يعرفها، علما أن هناك قرارات مرافقة، ستهم تلك المناطق الغير الموبوءة.