AHDAH.INFO
بالتزامن مع نشر البيانات الصحافية المتعلقة بمؤشرات الربع الأول من سنة 2020، والتي حدد آخر أجل نشرها في نهاية مايو 2020، لفتت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مُصْدِري الأسهم والسندات إلى ضرورة توخي الشفافية فيما يتعلق بتداعيات جائحة على أنشطتهم ووضعبتهم المالية.
و وفقا للمادة 15 من القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة العموم إلى الادخار وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الادخار, فإن الهيئة تشترط أن تنشر، خلال نفس اليوم، في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المُصْدرة وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك نسخها الإلكترونية، وتبليغها للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما يتعين أن تتضمن البيانات الصحافية على الأقل العناصر التالية, تقول الهيئة, وذلك من قبيل التعليقات حول النشاط خلال ربع السنة المنصرم، يصف الوضعية المالية للمُصْدر إضافة إلى أبرز الأحداث المؤثرة التي تخللت الفترة المعنية، بما في ذلك وصفا للآثار الفورية أو المتوقعة لجائحة كوفيد-19 على الوضعية المالية للمؤسسة المُصْدرة.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي دعت إليها الهيئة, ضرورة تضمين البيانات الصحفية المؤسرات المتعلقة بحجم الإنتاج والمبيعات ورقم المعاملات الصافي, وذلك إلى جانب المعلومات حول الاستثمارات وعمليات تصفية هذه الأخيرة وكذلك التفاصيل حول المديونية.
للإشارة, تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام لمنطوية بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.