AHDATH.INFO
"هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه "مثلي" ( يعني من قوم لوط ) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟ عجيب أمر هؤلاء" .. تدوينة مثيرة للجدل، اختار المحامي عبد المولى المروري ، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، نشرها يوم الجمعة 22 ماي في حدود الساعة 23.36 مساء ، تزامنا مع الإعلان عن اعتقال الصحافي ورئيس تحرير صحفية "أخبار اليوم"، سليمان الريسوني، بالدار البيضاء، بتهمة اغتصاب شاب.
تدوينة المحامي التي أثارت الجدلالتدوينة التي تمت مشاركتها من طرف 100 شخص، أثارت استياء عدد من متابعي حساب المحامي الذين استغربوا أن يكون صاحب التدوينة حقوقيا، "محامي زعما من المفروض فيكم أستاذ الدفاع على حماية الحقوق وصون الحريات كيفما كان هذا الشاب مثلي أو غير مثلي، فعرضه مقدس لا ينبغي هتكه" تكتب سيدة تحمل اسم فاتو في تعليق على التدوينة، بينما كتب معلق يحمل اسم سمير "محامي وفي منظمة "حقوقية" وهوموفوب هههه هادي كاينة غير في المغرب" ... وتوالت مئات التعليقات في معاتبة المحامي على التدوينة التي اعتبروها تستند على خطاب "متشدد" و "إقصائي" وفق ما جاء في أزيد من 680 تعليق غاضب اعتبر أن التدوينة فيها إساءة للمتهم والضحية على حد سواء.
المحامي المروري رفقة الصحافي الريسونيوقد اختار المحامي تجاهل الكم الكبير من الانتقادات لينشر بعدها بما يقارب ربع ساعة، توضيحا يشير فيه أنه توصل بعدد من الأسئلة حول التهمة التي بسببها تم اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، مشيرا أنه من الناحية الرسمية لا يمكن إعطاء أي جواب لأن الريسوني تحت تدابير الحراسة النظرية المشمولة بسرية البحث، وسيتم خلال هذه الفترة مواجهته بالأفعال التي سيتم متابعته بسببها، وليست لنا الآن أي وسيلة - من الناحية الواقعية والقانونية - كي نتعرف على هذه التهمة.
وأضاف أنه حقيقة الأمر ستتضح بعد أن يسمح لدفاعه بزيارته والتخابر معه حسب ما تسمح به المساطر القانونية .." وكوني لم انتصب بعد مؤازرا له ، فلا يمكنني إعطاء أي معلومات أو تصريح بصفتي محاميا .. وإني أتابع الموضوع كغيري من المتابعين والمتضامنين"، يكتب المحامي الذي أنهى التوضيح بوسم "متضامن مع سلطان الصحافة"، وعبر بعض المعلقين عن استغرابهم حول التناقض في تدوينة المحامي الذي عبر عن تضامنه بعد أن أوضح أنه لا يعرف بعد تفاصيل الملف.
وفي اليوم الموالي ، أي السبت 23 ماي، نشر المحامي المروري بلاغا أوضح فيه أنه "بتكليف من أسرة قمت هذا الصباح بالتوجه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد الاطلاع على ظروف وملابسة اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، وبالمحكمة تم التواصل مع نائب الوكيل العام المداوم الذي أكد اعتقاله، وأنه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء " .
ويبدو أن الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها المحامي المروري بسبب تدوينته التي اعتبرها المتابعون على علاقة وثيقة بواقعة اعتقال الريسوني، دفعته لنفي الأمر، حيث نشر أمس الأحد 24 ماي، توضيحا أشار فيه أنه يتعرض "لحملة ممنهجة وشرسة" من طرف ما وصفهم بالمجهولين، بسبب تدوينته التي وصفها بأنها " استفهامية ومجردة، لا تحمل أي اسم أو بلد ولا تعني أي شخص"، مضيفا أنها تساؤلات مجردة خالية من أي تحريض أو دعوة إلى كراهية، متهما بعض "المجهولين" باستغلالها وتحميلها معاني غير موجودة وغير مقصودة.
تدوينة مثلي تنتقد تدوينة المحامي المروريتجدر الإشارة أن الشخص الذي تقدم بشكاية يتهم فيها الصحافي بالاعتداء عليه، قام بنشر تدوينة على حسابه،أشار فيها أنه اطلع على تدوينة المحامي عبد المولى "التي تنزع مني مواطنتي وحقي في اللجوء إلى القضاء واحتمائي بالقانون وبالدستور المغربي والمواثيق الدولية وتحرض بشكل خطير على الكراهية والعنف ضد شخصين مما يعتبر ترهيبا حقيقيا وجريمة يعاقب عليها القانون، فإنني أصبحت أشعر بخوف شديد على سلامتي الجسدية ولذلك قررت أن أضع شكاية ضد هذا الشخص الذي يبدو أن عماءه الايديولوجي أنساه أننا نعيش في بلد تحكمها قوانين ومؤسسات تشريعية وليس في غابة يتغول فيها القوي على الضعيف".
وقد اعتبر المحامي المروري أن هذه التدوينة تدخل في باب التضليل والتهييج، مشيرا في توضيحه الذي نشره أمس الأحد 24 ماي على صفحته، " ادعى أحدهم أنه هو المقصود بها ويعتزم وضع شكاية ضدي، فأين اسم هذا الشخص في هذه التدوينة حتى يضع هذه الشكاية؟ وأين العبارات التي تستهدفه؟ وأين عبارات التحريض والكراهية التي يدعيها ؟ وأين الدعوة في التدوينة إلى اغتصاب المثليين واعتقالهم كما يدعي المغرضون؟"
وقال المحامي أن التدوينة التي أثارت الكثير من الجدل،" لا علاقة لها بكوني محاميا للصحفي سليمان الريسوني، لأني كتبتها يوم الجمعة، أي قبل تكليفي الذي كان يوم السبت، وبالتالي هو ربط يستهدف التشويش والتضليل" .. وفي ختام توضحيه أشار المحامي بدوره أنه كان عرضة لمئات الاتهامات والإهانات والتهديدات بسبب التدوينة، معتبرا أن الأمر حملة "ممنهجة ومنظمة لبث الرعب والخوف وتحريض رخيص، كل ذلك بهدف الضغط علي لأسباب مجهولة .."
واختتم المحامي كلامه بمطالبة النيابة" إلى تحمل المسؤولية في فتح بحث عاجل في هذه الحملة وحمايتي من أي اعتداء مادي أو معنوي يستهدفني، والإساءة إلى سمعتي ومستقبلي المهني " .. وقد فتح هذا التوضيح بدوره الباب من جديد لتوجيه بعض الانتقاد للمحامي الذي عبر عدد من متابعيه عن مساندته والتضامن في وجه ما وصفوها ب"الحملة التحريضية" التي يتعرض لها، بينما اعبتر آخرون أنه مجانبة للصواب " طرحك للسؤال الاستفهامي يفهم منه أنك تتعجب قبول شكاية المثلي، بمعني أنه بالنسبة لك المنطقي ألا تقبل شكايته لأنه مثلي وبالتالي لا بأس باغتصابه!! وحتى لا نغطي الشمس بالغربال نعرف عن من تتحدث وفي أي سياق كتبت تعليقك، وبالتالي فتساؤلك الاستفهامي حول الأولى بالاعتقال فكأنك تقول أن الأولى الاعتقال هو المثلي وليس المتهم بالاغتصاب، اعتقد أن تعليقك مجانب للصواب تماما بغض النظر عن حيثيات القضية وبراءة المتهم" يكتب أحد المعلقين في صفحة المحامي إلى جانب العشرات الذين اعتبروا أن موكله يستحق دفاعا أفضل!!