AHDATH.INFO
يعتبر الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن الاستقرار السياسي يعتبر عاملا أساسيا في توحيد مختلف الجهود لمواجهة هذا الوضع السيء من خلال حكومة وحدة وطنية تتوافق عليها مختلف القوى السياسية. ويضع الأستاذ الجامعي أربعة سيناريوهات لتشكيل هذه الحكومة، سألنا الدكتور الغالي عن هذه السيناريوهات فكان جوابه في الحوار التالي:
كيف يمكن تقديم قراءة دستورية للمطالبة بحكومة وحدة وطنية؟
تجتاز المملكة المغربية كباقي دول العالم ظرفية عصيبة تؤشر على أن هناك تحولات عميقة ستحصل بعد التحكم في مخاطر وباء كورونا كوفيد 19. وهو أن التحولات ستشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها؛ مما يفترض توفير المناخ والبيئة المناسبين لتيسير عملية الانتقال التي ستجعل المملكة المغربية محصنة من كل المخاطر التي يمكن أن تمس بمقومات صلابتها ودوامها واستمراريتها، ويجنبها أن تصبح دولة رخوة هشة، غير قادرة على حماية أمنها القومي وهذا سيكون حال مجموعة من الدول التي ستنهك قواها بسبب الكلفة المادية والبشرية الباهظة التي تطلبها ويتطلبها مجابهة الفيروس القاتل المستجد وهذا بحسب مجموعة من التقارير التي حذرت من أن وضع مجموعة من الدول سيكون أكثر سوءا على مختلف المستويات.
مجموعة من الدراسات تشير إلى أن الاستقرار السياسي يعتبر عاملا أساسيا في توحيد مختلف الجهود لمواجهة هذا الوضع السيء من خلال حكومة وحدة وطنية تتوافق عليها مختلف القوى السياسية الحية. في هذا السياق يثار النقاش بالنسبة للحالة المغربية حول جدوائية مثل هذا الخيار ومكانته في قلب الهندسة الدستورية والسياسية للمملكة؟
نذكر بأن الثابت الدستوري من خلال دستور 2011 يرسخ أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، والفصل 47 من نفس الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، والفصل 88 من نفس الدستور نص على أن الحكومة تصبح منصبة بعد حيازتها على ثقة مجلس النواب من خلال البرنامج الذي تتقدم به. لذلك أي نوع من الحكومات الوطنية نقصد؟
ما هي السنياريوهات المحتملة لذلك؟ بمعنى هل يمكن تصور حكومة وطنية يقودها الحزب الذي تصدر الانتخابات؟
أولا، هل حكومة وطنية يقودها نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات الأخيرة بناء على اتفاق بين جميع الأحزاب السياسية المعنية بتدبير المرحلة، على أساس تمثيلية عادلة في التشكيلة الحكومية قادرة على استيعاب الجميع، بناء على قاعدة المحاصصة؟
ثانيا، أم حكومة يقودها نفس الحزب الأغلبي بوضع برنامج حكومي جديد متفق عليه بين مختلف القوى السياسية الحية، يتوافق ومتطلبات المرحلة، دون خضوع تشكيل الحكومة لمنطق المحاصصة، حيث تحضى الحكومة بدعم الجميع؟
الاختياران معا ينسجمان ومنطوق الدستور من خلال الفصل الأول والفصل 47 والفصل 88 منه. أم أن الأحزاب السياسية الفاعلة ستتجاوز المنطوق إلى سبر أغوار روح وجوهر الدستور بالانفتاح على مختلف مكونات الكتلة الدستورية وإنتاج ممارسات أو أعراف متوافق ومتعايش حولها، تسمح بتأسيس حكومة تقنو - سياسية، أي حكومة تقودها شخصية تقنوقراطية بتركيبة سياسية تضمن تمثيلية الأحزاب السياسية المعنية بها؟؟ وفق سيناريو ثالث؛ أو حكومة تقنوقراطية يقودها تقنوقراطي بتركيبة تقنوقراطية؟ حسب سيناريو رابع.
أي سيناريو قد يكون ناجعا؟
المحدد في اختيار أحد هاته السيناريوهات يتمثل في صبيب الوعي والاستقلالية والثقة كعناصر أساسية في العلاقة بين مختلف المكونات الحزبية في المعادلة السياسية المغربية.
وفي تقديري الاختيار كذلك مرتبط أولا بصياغة ورقة التكليف التي تحدد أدوار ومهام حكومة الوحدة الوطنية بوضوح، من خلال أسئلة:
1) ماذا نريد من حكومة الوحدة الوطنية؟ 2) لماذا؟ 3) وكيف ستصرف مهامها؟
خاصة وأن سنة 2021 محكومة بمجموعة من الاستحقاقات المصيرية في البناء المؤسساتي لما بعد دستور 2011 والتي تتعلق بدورة الانتخابات التشريعية وما تتطلبه من جهد وتعبئة للموارد على مستوى ميزانية الدولة.
(*) أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة القاضي عياض، مراكش
حاوره الجيلالي بنحليمة