Ahdath.info
في وقت تتواصل عملية شد الحبل بين عدد من المدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ بخصوص أداء واجبات التمدرس بعد توقف الدراسة نتيجة إجراءات مكافحة جائحة كورونا، دعت فيدراليات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بعدد من المدن، الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين لوزارة التربية وجميع المتدخلين إلى ضرورة وضع حل للمشكل في القريب العاجل.
ونبهت الجمعيات أرباب ومسؤولي بعض المؤسسات الخصوصية إلى عدم استعمال أسلوب التهديد بعدم تسليم الآباء الذين تخلفوا عن تسديد الأقساط الشهرية للشهادات المدرسية أو عدم السماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الوطني، علما أن هذه المؤسسات تستفيد منذ سنوات طوال من أداء مضاعف خلال شهر شتنبر تحت ذريعة مصاريف التسجيل ولا تنطلق الدراسة إلا في منتصف الشهر.
ويأتي نداء جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المدن، خاصة بالبيضاء والمحمدية ومدن الشمال كتطوان وطنجة، إلى الوزارة الوصية والسلطات المختصة، بعد توارد عدد كبير من الشكايات حول مطالبة عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي الآباء وأولياء الأمور بالاستيفاء الكامل للواجبات والمصاريف، خاصة وأن الحكومة تمارس دور المتفرج حيال هذه الأزمة دون أن تسعى الوزارة الوصية على القطاع إلى التعامل مع هذه الأزمة واقتراح الحلول الملائمة لها.
وسجلت الهيئات الممثلة لأولياء التلاميذ أن مطالبة بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالاستيفاء الكامل للواجبات والمصاريف فيه نوع من الإجحاف لهؤلاء الآباء، باعتبار أن هذه المؤسسات لم تعد تقدم الخدمة المنصوص عليها بالقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، مع العلم، تضيف الهيئات، أن تقديم الدروس عن بعد لا يعوض بأي حال من الأحوال التعليم الحضوري، وإنما هو فقط وسيلة لضمان عدم انقطاع التلاميذ بشكل كامل خلال فترة الطوارئ.
ويضيف المصدر ذاته أن مؤسسات التعليم الخصوصي اكتفت بإرسال بعض الرسائل النصية عبر الهواتف، تتضمن صورا من المقررات ودون مصاحبة لشرح ما تم إرساله، مما شكل عبئا على الأسر في محاولة تلقين أبنائهم بأنفسهم بالرغم من افتقادهم للأساليب البيداغوجية الضرورية، حيث أصبح كل من الأب أو الأم يحل محل المدرس في العملية التعليمية، وساهم هذا الوضع المتسم بالتشنج والضغط النفسي على التلاميذ والأسر في جعل عمل تواصل الأساتذة مع التلاميذ قاصرا وأمرا شاقا.
والتمست الجمعيات، وهي تستعرض تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، من أرباب هذه المؤسسات التعبير عن تضامنها واستحضار الوضعية الصعبة للآباء والأمهات، واعتماد الإعفاء الكلي أو الجزئي (التخفيض على الأقل إلى 50 بالمائة) لشهر مارس وأبريل وماي ويونيو، هذا مع الإعفاء التام من رسوم النقل المدرسي دون شرط أو قيد ودون أي مطالب بإثبات الضرر.
رد فعل تمثيليات الآباء وأولياء التلاميذ جاء كذلك بعد انتشار صفحات ومجموعات للآباء على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، تداولت المئات من التدوينات والمواقف ووجهات النظر والإجماع على ضرورة إيجاد حل ينصف الطرفين في حدود طاقة وظرفية كل فئة.