Ahdath.info
وضع أخنوش يده في الحوض السقوي للكردان الذي يعرف غليانا بين الفلاحين المنتجين للحوامض وبين وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وقد اشتعل الصراع بعدما عمدت مصالح الحوض المائي لسوس ماسة إلى تقليص نسبة استفادة الفلاحين من مياه سد أولوز والمختار السوسي وتحويل ما تم خصمه على شكل ماء شروبا إلى ساكنة أكادير الكبير.
المنتجون عبروا عن غضبهم من " خصم 70 بالمائة من حصيصهم، وتفاعلت معهم الغرفة الجهوية للفلاحة فخرجت ببلاغ وطالبت من والي جهة سوس ماسة تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب، وقد ظل الشد والجدب سيد الموقف، كما توجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال في مجلس النواب في الموضوع للوزير الوصي على القطاع.
ففي جوابه يوم أول أمس طمأن عزيز أخنوش الفلاحين فأوضح أن وزارة الفلاحة تحاورت مع ممثلي الفلاحين وجمعياتهم وكذلك مع والي جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي، من أجل دراسة سبل وإمكانية الرفع من حصة مياه السقي لفائدة الحوض السقوي بالكردان من من 13 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب سنويا.
كما طمأن الوزير الساكنة بأن محطة التحلية ستحل مشكل الماء الشروب بأكادير الكبير ومشاكل السقي بالحوض السقوي لاشتوكة ايت بها. وكان يوسيف الجبهة في لقاء عن بعد عقدته الغرفة الفلاحية برئاسة الاستقلالي علي قيوح كشف أن القرار الأخير سيقلص حصيص الفلاحين بالكردان إلى 70 في المائة،.
رئيس جمعية منتجي ومصدري الحوامض " أسبام" عبد الله جريد أكد من جانبه ان المنطقة تضم حوالي 10 ألاف هكتار من الحوامض أي ما يمثل نحو 45 في المائة من إنتاج منطقة سوس ماسة من الحوامض وبالتالي فإن خفض الحصة من مياه السقي سيساهم في ألحاق الضرر بها.
وأوضح الجريد أن مشروع الكردان أعطى انطلاقته الملك محمد السادس خلال أكتوبر 2009 واستطاع المشروع أن يعيد الحياة لمنطقة الكردان التي كانت تعيش قبله الاحتضار قبل أن تساهم اليوم في الاستقرار بالعالم القروي موفرة فرص للشغل لليد العاملة.
وخلص إلى ان قرار تقليص الحصة من المياه المخصصة للسقي من أجل حل أزمة أكادير من الماء الشروب لايجب أن يكون على الفلاحين بشكل احادي بل وجب حله والتشاور بشأنه بشكل تشاركي مع جمع المستفيدين من مشروع الكردان.