مجلس الحكومة يستمع لعرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي،  إن أمكراز أكد أن الوزارة أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية.

وأوضح  أمكراز أن إعداد مشروعي هذه السياسة والبرنامج يأتي تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006، التي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

وحسب الوزير،فإن مشروع هذه السياسة العمومية يرمي أساسا إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمملكة، وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة المشغلين بمن فيهم الموظفون العموميون، والأولويات التي تجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وأكد  أمكراز أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل يسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء، وتتمثل في تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية؛ والنهوض بثقافة الوقاية؛ وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

وخلص الوزير إلى أنه، وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.