AHDATH.INFO
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإطار التشريعي المتقدم لمراقبة سلامة غذاء المغاربة، لا زال معاقا بـ"النواقص" التي مازالت تعتري هذا المجال، ومنها "نظام الحكامة"، وكثرة المتدخلين، والذين يتوزعون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة.
وأضاف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، "يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية".
واكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رأي ذاتي عُنون تحت مسمى "من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذاية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي".
أن الوضعية التي يعيشها مجال مراقبة سلامة الأغذية في المغرب يمكن "تفسيرها على وجه الخصوص بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي، إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بـ"تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك".
وفيما اعتبر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الاطار التشريعي والمؤسساتي في مجال السلامة الصحية للأغدية بـ"المتقدم"، فإنه رصد في رأيه، ما وصفه بـ"النواقص" التي مازالت تعتري هذا المجال، ومنها "نظام الحكامة ».
وانتقد كثرة مجلس الشامي كثرة المتدخلين، في مراقبة سلامة الأغذية، والذين يتوزعون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باعتبارها المسؤول الأول عن الإنتاج الزراعي وضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية وتأمين السلامة الصحية للأغذية، ووزارة الصحة المعنية الأولى بصحة المواطنين وبالتكفل بالمرضى في حالات الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وبموجب هذه المسؤولية تضطلع الوزارة الوصية باليقظة الصحية.