اقتصاد

لجنة اليقظة بسوس تعرض أوجه الشلل الاقتصادي وتستعد لتصورات ما بعد كورنا

إدريس النجار الجمعة 05 يونيو 2020
oulali hafidi
oulali hafidi

Ahdath.info

 

ترأس والي جهة سوس ماسة أحمد حجي لقاء للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لتقييم تداعيات جائحة كورونا بجهة سوس ماسة، على مستوى مختلف القطاعات بالأقاليم الستة، وبحث سبل النهوض التدريجي بمختلف القطاعات التي أصابها شلل كلي أو جزئي.

اللقاء انعقد يوم أمس الخميس  عبر تقنية التواصل بالفيديو،  بمشاركة رئيس مجلس الجهة إبراهيم حافيدي وعمال عمالات و أقاليم الجهة، و كافة أعضائها من المنتخبين و ممثلي المصالح الخارجية و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية وبحضور مدير المركز الجهوي للاستثمار.

اللقاء تمحور نقطة أساسية تفرعت عنها مجموعة من المحاور، تمثلت في  الوضعية السوسيو- إقتصادية بالجهة  وتداعيات انتشار فيروس كورنا على مختلف القطاعات الاقتصادية مع تقديم توصيات و مقترحات لضمان إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في سياق تنزيل القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للجنة اليقظة المركزية المحدثة بتعليمات ملكية سامية

والي الجهة أبرز الدور المنوط بلجنة اليقظة التي يرأسها والمتجسدة في "تتبع و تنفيذ قرارات اللجنة المركزية التي تشدد على الدفع بالإنعاش الاقتصادي و حماية المقاولات و مناصب الشغل و تشخيص الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالجهة و تقديم توصيات و مقترحات لتجاوز آثار الجائحة".

الوالي دعا في هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر بهذا الشأن إلى "تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية التي توقفت كليا أو جزئيا بفعل الجائحة" و مواكبة إعادة إطلاق القطاعات الإنتاجية المختلفة بدء  ب"خلق لجان قطاعية تنكب على دراسة سبل النهوض السليم بكل قطاع اقتصادي على حدة".

اللقاء تميز بعرض مدير المركز الجهوي للاستثمار التشخيصي  لمختلف جوانب الوضعية السوسيو-اقتصادية بالجهة خلال الظرفية الحالية" كما توقف بشكل مطول عند " التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات و آفاق الخروج من الأزمة معززا ذلك بالأرقام والمعطيات"

واعتبر المتدخلون بأن العرض التشخيصي تميز بالشمولية، وألحوا على ضرورة "وضع تصور شامل لمواكبة إعادة انطلاق القطاعات الاقتصادية بعد رفع الحجر والاستفادة الكاملة من مختلف التدابير المتاحة على المستويين الوطني و الجهوي".

اللقاء خرج بقرار تخصيص الأسبوعين المقبلين لعقد اجتماعات اللجان القطاعية لإعداد.  تصوراتها حول كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، قبل عقد اجتماع جديد للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية خلاله ستقدم فيه مختلف هذه اللجان تقاريرها الخاصة.