Ahdath.info
عادت الباخرة العملاقة مجددا لميناء كابيلا بساحل المضيق شمال المغرب، لتجرف الرمال بدعوى تنظيف مدخل الميناء، وهي العملية التي تثير كل مرة جدلا ورفضا واسعا من طرف الجمعيات البيئية والمجتمع المدني بالمضيق والفنيدق وحتى تطوان.
عملية تجريف الرمال بميناء كبيلة، وفق عدد من المتتبعين والمهتمين، لا تحترم مجموعة من الشروط المطلوبة ولا تستجيب لها، بحيث انها تتم بشكل دائم، احيانا كل عام، وهو ما لا يمكن السماح به. بحيث ان الحقيقة، وفق مصادرنا، ليس تنظيف مدخل وحوض الميناء السياحي، بقدر الاستفادة من بيع الرمال المستخرجة منه، والتي تباع بثمن مرتفع، من طرف المستفيد من الميناء وليس لفائدة اي جهة تابعة للدولة.
وارتباطا بذلك كانت هيئات مدنية بالمضيق وتطوان، قد نفذت وقفات احتجاجية سابقة، وطالبت السلطات المحلية بوقف هاته العملية، التي تقضي على الاحياء المائية التي تلد بحوض الميناء، بحيث اكدت معاينات لتلك الرمال، وقوع مجازر في حق اعداد كبيرة من الاحياء البحرية وبويضاتها، نتيجة عدم احترام الشروط والمقاييس المطلوبة.
وعلمت "أحداث أنفو" أن النائب البرلماني عن مدينة تطوان، نور الدين المطالسي قد وجه سؤالا كتابيا مستعجلا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يسائله من خلاله بالاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لوقف عملية تخريب البيئة البحرية التي يتعرض لها ميناء كابيلا، في ظل ما اسماه عمليات نهب لرماله واعتداء على الثروة البحرية.
وقالت الرسالة/السؤال للنائب البرلماني، أنه تلقى شكايات كتابية وشفوية من متتبعين للشأن العام المحلي بالمضيق والفنيدق، يعبرون من خلالها عن استيائهم من عمليات النهب التي تتعرض لها رمال الساحل التطواني، وخاصة منها بميناء كبيلة، تحت ذريعة تجريف المدخل والحوض، في حين أن الحقيقة هي بيع رماله الجيدة باثمنة خيالية دون حسيب ولا رقيب.
هذا وعاينت "أحداث أنفو" عمليات الجرف وملء الشاحنات العملاقة بكميات من الرمال، حيث تنطلق في اتجاه إحدى المستودعات الكبيرة (صولار) لتجميعها وبيعها، وهي العملية التي تتم كل سنة تقريبا. في حين ان الاشغال تستمر على طول النهار وحتى اخر ساعات المساء، دونما احترام للحجر الصحي ودونما احتياطات من طرف العاملين هناك.