واتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي ليبي شمل جميع أطراف الصراع، وجرى توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة "الصخيرات" المغربية، بتاريخ 17 ديسمبر 2015، لحل الأزمة الليبية.
وجاء التجاهل المصري لاتفاق "الصخيرات" بعد انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الاتفاق نفسه نهاية شهر أبريل الماضي، ووصفه بأنه "اتفاق مشبوه ومدمر وقاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة"، بحسب تقديره.
وتأتي زيارة حفتر وصالح للقاهرة في ظل خلاف مستمر بينهما، منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.
وأمام هذا التجاهل والانقلاب، يتبادر للأذهان تساؤلات عدة، أبرزها؛ ما الأسباب التي دفعت مصر إلى عدم إسناد مبادرتها لهذا الاتفاق السياسي الليبي؟ ولماذا يخشى حفتر اتفاق "الصخيرات"؟
وسرعان ما علّق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري على المبادرة المصرية، قائلا: "لا يمكن الاعتراف بأي مبادرة لا تستند إلى الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)"، معربا عن رفضه للتدخل المصري بكل ما يهم الليبيين، "لأننا دولة ذات سيادة"، على حد قوله.
بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي عبد السلام الراجحي أن المبادرة المصرية مفصولة عن الواقع والتطورات الميدانية تماما، ويتم طرحها وكأن حفتر هو المنتصر، مشيرا إلى أن التواجد العسكري لقوات حفتر بمحيط العاصمة طرابلس بات بعيدا، بفضل الهزائم الأخيرة المتواصلة.
وأوضح الراجحي في حديث لـموقع "عربي21" أن المبادرة المصرية تشير إلى غياب السيسي عن المشهد الليبي وتطوراته الأخيرة، إلى جانب أن هذه المبادرة قد يكون جرى صياغتها في الإمارات، وهي أقرب إلى "الأماني" بالنسبة لحفتر وحلفائه، وبالتأكيد لن تحدث.
وتابع الراجحي: "التجاهل لاتفاق الصخيرات يعود إلى أمر أساسي، وهو أن هذا الاتفاق السياسي يؤدي إلى غياب حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح عن المشهد الليبي"، مبينا أن الاتفاق لا يعطي لهم مكان في مسار العملية السياسية، "لأنهم غير شرعيين".