Ahdath.info
المصطفى شكدالي/أستاذ التعليم العالي مؤهل في علم النفس الاجتماعي
بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
وكما كشفت الجائحة عن الكثير من القضايا التي لم يكن بوسع العمى المنظم الذي نعيشه أن يُدركها، أماطت اللثام عن عيوننا لرؤية حجم الهشاشة والفقر الذي تعيش فيه فئات عريضة من المجتمع، وهي الفئات التي يمكن أن نلقبها بالفئات الصامتة.
وكذاك الأمر بالنسبة إلى الفوارق بين الجهات وبين المدن والقرى. فغياب الضمان الاجتماعي للفئات المشتغلة في القطاعات غير المهيكلة ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة. ذلك أن مظاهر عديدة من البؤس الاجتماعي أصبحت في الواجهة بما لا يمكن نكرانه أو التخفيف من حدته والتطبيع معه.
صحيح أن هذه الوضعية لا تخص المغرب لوحده، فالجائحة كشفت عن مواطن الفوارق والاختلالات والهشاشة الاجتماعية في كل دول العالم بما فيها الدول التي كانت إلى وقت قريب تعتبر نفسها خالية من كل هذه المظاهر.
غير أن المغرب وبالنظر إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذها في وقت قياسي للحد من أزمة الجائحة وهو في بحثه عن النموذج التنموي الجديد، يجد نفسه مطالبا بتثمين هذه الإجراءات والخروج بها من منطق ديمومة المؤقت إلى منطق التنمية المستدامة. فاللامفكر فيه سابقا أصبح مشخصا ولا مجال لتجاهله بعد اليوم.
الجائحة ووضعية المشردين بدون مأوى
فجأة، جعلتنا الجائحة ننظر بعين الرحمة للمشردين بدون مأوى، وكأن وجودهم لم يكن له وجود. فسارعت الجمعيات الخيرية إلى إيوائهم والعناية بهم وكأنه الاكتشاف العظيم لمزاولة العمل الاجتماعي التطوعي.
ورغم الإشادة بهذا العمل وما يحمله من معاني التآزر والتكافل الاجتماعي، إلا أن هذه البادرة قد تُفهم أنها جاءت خوفا من انتشار الوباء وليس بالضرورة رأفة ورحمة بالمشردين.
من هنا، وجب على النموذج التنموي المنتظر؛ أن يجعل من العمل الاجتماعي- التطوعي سياسة فعلية قوامها التأسيس لحماية اجتماعية للفئات المهمشة، تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. الشيء الذي لن يتأتى إلا بتنمية شاملة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء.
إن قيم المواطنة، التي طالما تشدقنا بممارستها من خلال شعاراتنا، تبدأ برعاية الحلقة الأضعف في المجتمع، وذلك ليس بمنطق المَن والتباهي، وإنما بمنطق الاستحقاق والواجب وروح المسؤولية الوطنية. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، لابد من إعادة النظر في طرق اشتغال المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعمل في هذا المجال لتمكينها من القيام بمهامها بطرق احترافية.
الجائحة وضرورة استمرار صندوق الدعم
مع بداية انتشار الفيروس وتعميم الحجر المنزلي، بادرت الدولة المغربية إلى إنشاء صندوق للدعم المالي تحث اسم:"الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا".
والذي الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات والأشخاص.
ومهام هذا الصندوق تتلخص في تحمل تكاليف تأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات وباء كورونا والتخفيف منها اقتصاديا واجتماعيا.
هذه البادرة جاءت لمواجهة الوباء، لكنها كانت نتيجة قطعية للجائحة في شكلها الاجتماعي والسياسي لما قبل كورونا. الشيء الذي يدفع بنا إلى التساؤل مجددا حول ما إذا كانت هذه البادرة ستنتهي بنهاية الوباء لنعيش مرة أخرى، على هذا المستوى، ديمومة المؤقت.
أليس من الأرجح أن يستمر هذا الصندوق في شكل آخر، تكون مهمته في إطار النموذج التنموي الجديد التخفيف من أثر الأزمات، ليلعب بذلك دور اليقظة الاقتصادية والمساهمة في التوازنات الاجتماعية؟
شيء ما ينقصُنا... خاتمة بصيغة البدء
في خطاب العرش لسنة 2018، قال جلالة الملك: "إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن، يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي ...". من خلال عبارة " شيء ما ينقصنا" نستشف أنها كانت دعوة للعمل على تشخيص الواقع الاجتماعي بكل حمولاته السياسية والاقتصادية والثقافية، وتشريحه حتى يصبح بإمكاننا وضع الأصبع على الجرح والشروع في معالجته.
غير أن عبارة "شيْ ما ينقصنا" لم تُفهم على هذا النحو، فضاع مغزاها في خطابات ومزايدات السياسيين دون اللجوء إلى أهل الاختصاص من باحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية للقيام بعملية التشخيص وتحديد مظاهر النقص لتجاوزها بطرق ناجعة.
ومن حسن حظنا، أن جائحة كورونا جاءت لتقوم بعملية التشخيص لهذا الشيء الذي ينقصنا، فظهر جليا بأبعاده المتعددة والمتداخلة بين ما هو اقتصادي وسياسي ونفسي-اجتماعي. وكذلك كل ما يقتضيه العمل على تجاوزه بما هو علمي وعملي.
إن الدرس المتعدد الذي علمتنا إياه الجائحة غير قابل للتجديد، ولن يكون بإمكاننا ممارسة سياسة العمى المنظم وتجاهل الشيء الذي ينقصنا. فإما أن نكون في القادم من الأيام أو لا نكون.
انتهى