لجنة المالية تعد لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي

الإثنين 29 يونيو 2020
أوسي موح لحسن
0 تعليق

AHDATH.INFO

في انتظار احالته على البرلمان, يعقد يومه الاثنين 29 يونيو، أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مجلس النواب برئاسة عبد الله بوانو اجتماعا سيخصص لوضع برمجة لدراسة مشروع القانون التعديلي لقانون المالية برسم 2020.

بأتي ذلك في ظل ترقب لانعقاد المجلس الوزاري صاحب الاختصاص  للتأشير على المشروع الذي أكدت مصادر متطابقة أنه "جاهز, ولا ينتظر سوى تأشيرة المجلس الوزاري عليه بعد دراسته", خاصة أنه المجلس الذي يترأسه الملك.

ووفق منطوق الفصل  49 من الدستور هو صاحب الاختصاص في تحديد " التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة  والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية", وهو المجلس الذي ينص الدستور على أنه ينعقد " بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة" , كما يشير الى أنه " للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري".

ولأهمية مشروع القانون المالي المعدل, أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في اجتماع مع رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس على الطابع التشاوري والتنسيق الذي يواكب مرحلة ما قبل إيداعه مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين"، كما أكد على أهمية هذه المحطة التشريعية التي ستلقي الضوء على مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستتيح الفرصة لحوار جاد ومسؤول لكافة مكونات المجلس".

وينتظر أن يخضع المشروع الى مسطرة تشريعية تبدأ بتقديم خطوطه العريضة في جلسة عامة من طرف  محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد ثم احالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية , قبل دراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية باللجان المختصة, وادخال التعديلات على المشروع والتصويت عليه, قبل احالته على جلسة عامة للمصادقة عليه, ثم احالته على مجلس المستشارين ليخضع لنفس المسطرة التشريعية, قبل اعادته الى مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان لدراسته ومناقشته في اطار قراءة ثانية.

وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية قد كشف يوم الأربعاء 27 ماي 2020 عن الخطوط العريضة  لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، و ذلك خلال لقاء عن بعد لرئيس الحكومة، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في مبادرة ترمي المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضاك في إطار توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني"، حسب سعد الدين العثماني .

تعليقات الزوّار (0)