AHDATH.INFO
وجه كل من فريق الاستقلال والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وفريق التجمع الدستوري سؤالا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول مآل عريضة إحداث صندوق لمكافحة السرطان .
وأكد الفريق الاستقلالي في سؤاله ، على أن مرضى السرطان وآلاف المواطنين وملايين المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر مآل عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان الذي توصلت بها رئاسة الحكومة منذ منتصف فبراير الماضي، والتي بادر لتقديمها عدد من المواطنين و المواطنات استجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقها المصابون بهذا المرض الخبيث الذي يبلغ عدد المصابين به أكثر من 200 ألف مواطن وأكثر من 40 ألف إصابة جديدة كل سنة و بمعدل يتجاوز 30 ألف كل سنة.
وتسائل الفريق عن مآل العريضة و ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها حيال هذه العريضة.
بدورها المجموعة النيابية عن حزب التقدم والاشتراكية، وجهت سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن مآل عريضة إحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان، مؤكدا على تجاوب الحكومة المحتشم مع كل المبادرات التي تقدم بها المواطنون تفعيلا لحقهم المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات و المواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
وشدد الفريق، على أنه" حتى لو لم تحترم العرائض بعض الشكليات يجب التعامل معها بروح القانون والإنصات لأصحابها والاستماع لمشاكلهم ما دامت لها صبغة الصالح العام".
وأضافت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، "إن جميع شرائح المجتمع اليوم يعبرون عن روح المواطنة مجددا وإيمانهم بالوثيقة الدستورية وممارسة الحقوق، ويقدمون صورة من الوعي والديمقراطية نفخر بها أمام الجميع ومطلبهم الذي جاء في العريضة منصف وعادل وهو صندوق لمكافحة السرطان يجب التفاعل معه لأنه يحمي هاته الفئة من المرضى و ينقذ أرواحهم و يخفف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم".
من جهته فريق التجمع الدستوري هو الآخر أعرب عن أسفه لعدم تجاوب الحكومة “وللأسف منذ أن تم إيداع العريضة في لدى مصالح رئاسة الحكومة لأزيد من 4 أشهر، لم يتم إخبار الرأي العام بأي إفادة حول قبولها من عدمه، إن على مستوى الشكل أو الموضوع، وهو ما يتطلب قانونا 30 يوما فقط، حسب المادة 8 من القانون التنظيمي 44.14”.
مستحضرا الجهود المبذولة من أجل توقيع العريضة بحيث أكد السؤال ان مطلقي العريضة “جالوا المدن والقرى والمداشر، وجمعوا التوقيعات، ومعها كثير من الأمل من مواطنين بسطاء فقدوا حبيبا أو قريبا جراء المرض الخبيث، وصرفوا من أموالهم لا يبتغون أجرا ولا فضلا”. مضيفا أن “التجاوب مع هذه المبادرة المدنية سيشجع آلية دستورية مهمة تعيد الأمل في القوانين والمؤسسات وتقوي الثقة في المستقبل”.
متسائلا حول مآل العريضة خاصة وأن “ بلادنا مقبلة على مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي”، وعن “الإجراءات التي تنوون القيام بها لتشجيع المواطنين على الإقبال على تفعيل هذا المقتضى الدستوري المهم ".