مستشار بكلميم يستفيد من المال العام بوثائق أثبت القضاء زوريتها

الثلاثاء 30 يونيو 2020
إدريس النجار
0 تعليق
AHDATH.INFO
مكنت طلبات تعويض مفبركة بكلميم مستشارا سابقا من الحصول على تعويضات سيتم تحويلها له وفق المساطر الجارية من المال العام، على حساب وزارة التربية الوطنية بعد التحايل علي القانون بتقديم طلب تعويض عن نزع للملكية مزور.

وادعى المستشار الذي كان يشغل خلال الولاية السابقة نائبا للرئيس مكلفا بالمالية أن ملكية الأرض انتزعت منه من أجل المصلحة العامة، وأنها تدخل ضمن محرم ثانوية التميز التي بنيت بقلب كلميم، وكان جلالة الملك اشرف على إعطاء أشغال انطلاقتها، وفي غضون ذلك تمكن المعني من الاستفادة من المال العام عبر إسقاط بقعته بمحرمها.

الثانوية توجد بشارع 3 مارس على يمين طريق طانطان، والقطعة التي استفاد المستشار عن تعويض عنها طولها 60 مترا وعرضها 15 مترا توجد على يسير الطريق بعيدة بنحو 500 مترا .

وقد كشف محضر استجواب مفوض قضائي يوم ثالث دجنبر الأخير إلى جانب محضر معاينة قضائي عن الإسقاطات والتزوير الذي شمل أوراق سهلت الاستفادة من المال العام من قبل واحد مدبري الشأن المحلي دون وجه حق.

 والمثير في قضية البقعتين ذات المساحتين " 40/40 و 60.15 مترا " أنهما تتوفران على ملكية واحدة ففي تناقض جلي تقدم المستشار بمطلب تحفيظ هذه الأخيرة فاضحي الجميع يتساءل كيف استفاد من المال العام بشأن بقعة  ادعى أنها بمحرم الثانوية، وتقدم بمطلب تحفيظ أخرى بعيدة بنصف كلم عن الثانوية مع أن البقعتين بأرض واحدة، وبملكية واحدة.

وقد كشف المالك الحقيقي للأرض عن هذا الإسقاط العشوائي الذي بني على حائق مزورة بتوجهه إلى المحكمة طالبا تفحص الوثائق واستجواب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكلميم.

 الهيئة القضائية  كشفت عن هذا التزوير وهي تعاين الواقعة، حيث وقفت عند خروقات تزوير شابت هذه العملية بعدما كشفت في محضر معاينة بأن بقعة المستشار التي تم التعويض عنها تبعد بنصف كيلومتر.

وتتكون هذه اللجنة من قاضي مقرر في الملف بمساعدة كاتب للضبط.

وقد جرت المعاينة بتاريخ ثامن يونيو 2017 ، حيث قام المستشار  بتزوير موقع القطعة الحقيقي بإسقطها فوق المحرم قصد الاستفادة من المال العام بدون وجه حق.

وكشفت التحريات أن القطعتان اقتنيتا معا من قبل والد المستشار بتاريخ 21 يناير 1971، اقتطعتا من ملك عام طول مساحته مائتا متر  وعرضها 50 مترا اقتناه البائع بتاريخ 26 شتنبر 1975.

 فبناء على الوثائق المزوة كشفت المديرية الإقليمية في محضر مفوض قضائي أن من بين الذي تقدموا بطلب التعويض المستشار البلدي  من خلال بثلاث قطع تعويض مع تقديمه لعقد ملكية، وتصميم لموقع العقار المراد التعويض عنه.

وقائع  كذبتها المحكمة من خلال محضر معاينة أنجزه القاضي المقرر في الملف الذي كان برفقته كاتب للضبط، وقد توصلت المعاينة إلى أن " القطعة الأرضية المحدودة شمالا بواد أم العشار، وجنوبا بواد أم العشار وقبلة بواد أم العشار كذلك، وغروبا أرض عارية لا تدخل في مطلب التحفيظ  7587.56.

وكشفت التحريات كذلك أن المستشار لم يدل بعقد شراء القطعة الأرضية 40/40 متر المستند عليها في ملف التعويض عن مؤسسة التميز..

تعليقات الزوّار (0)